النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن كامل تحويلات الضرائب للفلسطينيين

حث رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، إسرائيل على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، قائلا إن تلك المبالغ "مهمة" لرعاية الفلسطينيين.

ستوره الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، لم يذكر حجم الأموال المحجوبة، لكنه قال إنها عبارة عن "مبلغ كبير".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ستوره أن تحويل الضرائب يساعد في تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن حجبها "يؤثر تأثيراً مباشراً على رعاية السكان الفلسطينيين وصحتهم".

وقال: "ندعو إسرائيل إلى إتمام عمليات التحويل المتفق عليها لما لذلك من قيمة للفلسطينيين، لأنها عبارة عن ضرائب وضريبة القيمة المضافة والمصادر المالية (للدخل)".

وتابع: "النرويج واضحة للغاية في أن أي اتجاه نحو انهيار السلطة الفلسطينية لن يخدم إلا القوى المتطرفة في الجانب الفلسطيني".

وأدت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل و"منظمة التحرير الفلسطينية" في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأدت إلى اتفاقية أوسلو التي نصت على حكم ذاتي محدود للفلسطينيين.

وفي الثاني من الشهر الجاري أعلنت إسرائيل أنها ستمضي قدماً في تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأضافت أنها ستحجب الأموال المخصصة إلى غزة التي تحكمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تعمل السلطة الفلسطينية على توفير أجور القطاع العام ودفع تكاليف الكهرباء.

وجاء قرار إسرائيل بعد نقاش داخلي في مجلس الوزراء حول تحويل الضرائب في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل مسلحي حماس.

وقالت السلطة الفلسطينية في السادس من الشهر الجاري إنها لن تقبل تحويلاً جزئياً من إسرائيل.

وتشير التقديرات إلى أن السلطة تنفق حوالي 30 في المئة من ميزانيتها في غزة، حيث تسدد أيضا تكاليف برامج المساعدة الاجتماعية والأدوية، ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين في غزة.