سحب مشروع قانون تسبّب باحتجاجات في جورجيا
أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، الخميس، سحب مشروع قانون يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية؛ ما أثار احتجاجات كبيرة خلال اليومين الماضيين تمَّ "قمعُها بشدّة" في هذا البلد القوقازي.
وقال حزب "الحلم الجورجي" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بصفتنا حزبًا حكوميًّا مسؤولًا أمام كلّ فرد من أفراد المجتمع، قررنا ،دون شروط، سحب هذا القانون الذي نؤيّده".
ويأتي هذا الإعلان غداة تظاهرات ضخمة شهدتها العاصمة تبيليسي استخدمت خلالها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمّعوا أمام البرلمان.
واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبنّي مشروع قانون الثلاثاء في القراءة الأولى ينصّ على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.
وبالنسبة لمنتقديه، فإنّ هذا القانون "يذكّر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلّة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه".
ومن جهته، اعتبر حزب "الحلم الجورجي" في بيانه أنّ مشروع القانون "قُدّم في يوم سيّئ بطريقة مضلّلة"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مشاورات عامّة لـ"شرحٍ أفضل" للغرض من هذا النص.
وبالتالي، فإنّ الحزب الحاكم لا يغلق الباب بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع القانون هذا إلى البرلمان.
وتدخل التظاهرات التي هزّت جورجيا الثلاثاء والأربعاء في إطار أوسع من الأزمة السياسية التي تشهدها هذه الدولة القوقازية.
وتطمح هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، التي شهدت تدخّلًا عسكريًّا روسيًّا في العام 2008، إلى الانضمام رسميًّا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو تجاه اتُّخِذ بعد "ثورة الورود" في العام 2003.
وأوصلت هذه الثورة إلى السلطة ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب، وهو الآن في السجن حيث يندّد بانتقام سياسي.
لكنَّ عددًا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية أخيرًا، مثل: مشروع قانون "العملاء الأجانب"، ألقى بظلال من الشك على ما إذا كانت التطلّعات الموالية للغرب ستستمر، في الوقت الذي تتهمها فيه المعارضة بدعم موسكو.
وفي السياق، رحّب وفد الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون.
وقال عبر تويتر: "نرحّب بإعلان الحزب الحاكم سحب مشروع القانون بشأن +النفوذ الأجنبي+". وأضاف: "نشجّع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيّدة لأوروبا".
