تظاهرات وإضرابات في فرنسا عشية قرار حاسم بشأن "إصلاح التقاعد"

دُعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر الخميس ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.

ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.

ويفترض أن تكون التعبئة في الشارع كبيرة الخميس.

وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا.

رفض جزئي؟

بعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 آذار/مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس، المكلف التأكد من دستورية القوانين، الإصلاح بأكمله.

لكن يمكن لأعضاء المجلس الدستوري من ناحية أخرى تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.