لماذا أصبحت فرنسا غير مرغوب فيها في منطقة الساحل الأفريقي؟

تساءلت صحيفة لوموند في تقرير لها عن كيف أصبحت فرنسا غير مرغوبة فيها بمنطقة الساحل الأفريقي؟، مشيرة إلى أن باريس اضطرت إلى إعادة النظر جذريًّا في شروط وجودها في منطقة الساحل الأفريقي، بعد أن كانت تعتبرها في السابق "محميتها الفسيحة".

وذكرت أنه بعد الانقلاب في مالي و بوركينا فاسو جاء انقلاب النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، وأجبر باريس على إعادة النظر بشكل جذري في وجودها في المنطقة.

وأضافت أن الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي يبدو أنها تتكرر بنفس المشاهد من بلد إلى آخر، مشاهد تمثلت في خروج الآلاف من المدنيين يرددون هتافات أمام السفارات الفرنسية في بلدانهم وأمام أبواب قواعدها العسكرية، معبرين عن انتقادهم لـ "لفرنسا" ومطالبينها بسحب قواتها المتمركزة على أراضيهم.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه في باماكو ووغادوغو كان المدنيون يعبرون عن انتقادهم لفرنسا واليوم نيامي بعد انقلاب الـ26 من يوليو، وغدًا ربما نجامينا أو داكار.

ويقول تقرير الصحيفة، يكاد يكون من الصعب تجنب إقامة توازن بين الوضع في هذه البلدان، والتي تشترك في التطور داخل ما كان يُشار إليه عادة باسم "المربع المحمي" لفرنسا في أفريقيا، والذي تقتصر حدوده على مستعمراتها السابقة، حيث لم تعد السلطة الاستعمارية السابقة مرحبًا بها.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية إعادة بناء العلاقات بين باريس والقارة الأفريقية، التي أعلنتها فرنسا، لم تفض حتى الآن إلى نتيجة واضحة، إذ لدى فرنسا ماضٍ استعماري سيّئ لا يمكن التبرؤ منه بسهولة، إضافة إلى أعباء السنوات التي تلت استقلال دول أفريقيا بداية الستينيات من القرن الماضي، والتي تسمت "فرنسة أفريقيا".

وفور توليها السلطة في الـ26 من يوليو، قامت الحكومة العسكرية النيجيرية، باستخدام وصفة الانقلابات السابقة في منطقة الساحل - في مالي في أغسطس 2020، وفي بوركينا فاسو في يناير 2022 - ببدء إجراءات انفصال من جانب واحد مع حليفتها (فرنسا) في مكافحة الجماعات المسلحة التي تتحرك ضمن تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة.

وختمت الصحيفة تقريرها بقولها: "ألغت نيامي اتفاقات الدفاع بين البلدين والاتفاقيات الأخرى التي تنظم وجود نحو 1500 جندي فرنسي متمركز على أراضيها، كما راحت تطالب بمغادرتهم فورًا، إلى أن أعلنت أن سفير فرنسا غير مرحب به".

صحيفة "لو موند" الفرنسية