المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تحذر نتنياهو من الترويج لتغيير نظام القضاء
حذرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من الترويج لمسألة تغيير النظام القضائي أو ما يُعرف بـ"إصلاح القضاء"، بشكل غير مباشر من خلال أطراف أخرى، تحسبا لتضارب المصالح بين محاكمته بتهم فساد خطيرة، وبين عناصر جوهرية في مبادرته.
وقالت بهاراف ميارا، إنه "على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لتغيير النظام القضائي في البلاد".
وأضافت في بيان، أن "نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد".
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ولم يدل ممثلوه بأي تعليق.
ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية متشددة: إن "القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية. كما وصف وزراء حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين".
ودفعت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة، بعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى إسرائيل".
ويقول منتقدو التغييرات المقترحة: إنها "ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد والإضرار بالاقتصاد".
وفي مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أمريكية في الفترة الأخيرة، دافع نتنياهو عن خطة إصلاح القضاء في مسعى لتهدئة المخاوف من أن المستثمرين سيفرون من إسرائيل إذا أصبحت الخطة قانونا.
وقال نتنياهو لشبكة "فوكس بيزنس"، أمس الأربعاء: "أعتقد أنها ستساعد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير"، مضيفا أن التعديل في النظام القضائي سيساعد على تقليص التقاضي غير الضروري.
وقال ماكسيم ريبنيكوف، مدير "ستاندرد اند بورز غلوبال ريتينغز" للتصنيف الائتماني لرويترز: إن "التغييرات المقترحة قد تضغط على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل".
وحث عشرات الخبراء الاقتصاديين نتنياهو على العدول عن الخطة.
