صحيفة: حصانة قانونية لـ"غانتس" في هولندا تمنع ملاحقته قضائيًا في جرائم حرب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن المحكمة العليا في هولندا قضت، أمس الجمعة، بأن رئيس حزب "المعسكر الرسمي" في إسرائيل بيني غانتس، الذي شغل منصب رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، وقائد القوات الجوية والمدير العام السابق لوزارة الدفاع أمير إيشيل، يتمتعان بحصانة قانونية من دعوى قضائية مرفوعة ضدهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأوضحت الصحيفة أن القضايا رفعها ضد المسؤولين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، شخص هولندي من أصل فلسطيني، فقد 6 من أفراد عائلته في غارة جوية خلال عملية "الجرف الصامد"، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وأشارت مصادر قضائية إسرائيلية إلى أن وزارة العدل في القدس أبلغت كلًا من غانتس وإيشيل بالقرار الصادر عن السلطات القضائية في هولندا، التي أيدت المحكمة العليا فيها الأحكام السابقة الصادرة عن محاكم أدنى درجة، وبينت أن غانتس وإيشيل محميان من الإجراءات المدنية والقانونية لأنهما يتمتعان بالحصانة الوظيفية.

وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية بأن الدعوى الموجهة ضد غانتس وإيشيل رفعها مواطن هولندي من أصل فلسطيني يُدعى إسماعيل زيادة، في شهر أيلول/سبتمبر عام 2019، وطالب من خلالها بتعويض مالي، حيثُ ادعى أن غانتس كان مسؤولًا مع إيشيل عن مقتل 6 من أفراد عائلته، أثناء غارات القوات الجوية، التي أسفرت عن مقتل والدته و3 من إخوته وزوجة أخيه وابنة أخيه، البالغة من العمر 12 عامًا.

وبينت الصحيفة أن الحصانة مُنحت من المطالبة المالية المدنية لغانتس وإيشيل كأفراد، بسبب وجودهما في مناصب السلطة، كما هو معتاد في القانون الإسرائيلي، منوهة إلى أنه لا بد من رفع دعوى مالية ضد الدولة، وليس ضد أولئك الذين تصرفوا بالنيابة عنها.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن غانتس قوله: إن "من بين الأمور التي ساهمت في إسقاط هذه الدعوى ورفضها، هو وجود نظام قضائي قوي ومستقل في إسرائيل، النظام القانوني هو الجدار الواقي لجنود وقادة الجيش الإسرائيلي حتى أمام المحاكم الدولية، وبما أن النظام يحمينا، فمن واجبنا حمايته والحفاظ على قوته واستقلاله"، وفق قوله.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية