دور صيني مرتقب للوساطة في السودان

مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، تتجه الأنظار نحو دور وساطة مرتقب من الصين التي لم تعلن انحيازها إلى أي من طرفي الصراع.

والتزمت بكين موقفًا محايدًا من الجيش وقوات الدعم السريع، في محاولة منها لتكريس نهجها الحذر في السياسة الخارجية من جهة، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الدبلوماسية مع الخرطوم من جهة أخرى.

علاقات قديمة

بدأت العلاقات بين بكين والخرطوم منذ العام 1959 مرتكزة على النفط، ثم تطورت إلى علاقات تجارية مهمة بلغت ذورة تطورها إذ وصل عدد الشركات الصينية في السودان إلى أكثر من 130 شركة، وفقًا لتصريحات سابقة لسفير الصين في الخرطوم، ما شينمين.

وبحسب صحيفة "المونيتور" الأمريكية"، فإن العلاقات بين البلدين تعززت في المجال النفطي، حيث استحوذت مؤسسة البترول الوطنية الصينية على 40 % في اتحاد نفطي سوداني.

وحتى أثناء الصراع في دارفور الذي استمر لعقدين من الزمن، استمرت الصين في الحصول على النفط من السودان، إذ بلغت واردات بكين من النفط السوداني ما قيمته مليار دولار في 2010، حسب مؤسسة "تريدنج إيكونوميكس".

وبحسب أرقام رسمية، يعد السودان سادس أكبر دولة مصدرة للنفط إلى الصين، وثالث أكبر شريك إستراتيجي في القارة الأفريقية.

وسيط يحظى بالثقة

وعلى عكس الموقف الروسي والأمريكي، تحظى الصين التي التزمت بالحياد، ولم تدعم أي طرف على حساب الآخر بثقة قيادة الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

فقد اقتصر دور الإدارة الأمريكية على إجلاء رعاياها والسعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار وتمديده حتى لوكان هشًا.

كما أن طرفي الصراع قد يفضلان الدور الصيني في الوساطة المرتقبة على دور الاتحاد الأفريقي ومقره إثيوبيا؛ خشية تأثير أديس أبابا لصالح طرف على حساب الآخر.

وإضافة إلى علاقاتها التجارية مع الخرطوم، تمتلك الصين ورقة مهمة من خلال زيادة حصة الخرطوم من عائدات مرور أنابيب النفط الجنوبي في أراضيها من خلال شركة النفط الصينية العاملة في جنوب السودان، والتي قد توظفها بكين للتوصل إلى تسوية بين الطرفين المتصارعين.