فرنسا.. "الوظائف الوهمية" تلاحق اليمين المتطرف

عدَّ محللون فرنسيون، أن قضية الوظائف الوهمية التي تلاحق عناصر حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) تهدد مستقبلهم السياسي.

وتبدأ محكمة باريس الجنائية، غدًا الاثنين محاكمة عمدة مدينة بيربينيا، لويس أليوت، إلى جانب زعيمة الحزب السابقة مارين لوبان و25 عضوًا آخرين حاليًّا أو سابقًا في الحزب اليميني المتطرف، بتهمة استغلال الأموال العامة الأوروبية.

حيثيات القضية

هذه المحاكمة، التي تستمر حتى 27 نوفمبر 2024، تتعلق بالتحقيقات حول استخدام الأموال العامة من البرلمان الأوروبي بطريقة غير قانونية.

وقال الخبير الدستوري الفرنسي جون لوك كويجلي لـ"إرم نيوز" إن القضية بدأت في عام 2015 عندما أبلغ البرلمان الأوروبي السلطات الفرنسية بوجود انتهاكات محتملة في استخدام نفقات المساعدة البرلمانية.

وأضاف كويجلي أنه تبع ذلك بدء التحقيقات في نهاية عام 2016، إذ كانت الشكوك تشير إلى أن الحزب قد نظم "نظام استغلال" للأموال المخصصة، التي تبلغ قيمتها 21 ألف يورو شهريًّا لكل نائب، لتوظيف مساعديه.

وتشير الادعاءات إلى أن مارين لو بان كانت "من بين المسؤولين الرئيسين عن النظام الذي أُنشئ"، وأنها تلقت تحذيرات حول ضرورة تقليل الأعباء المالية عن الحزب.

التقديرات المالية والادعاءات

وتُقدر الأضرار المالية من قبل البرلمان الأوروبي، الذي يعدُّ طرفًا مدنيًّا في هذه القضية، بنحو "ثلاثة ملايين يورو".

وأشار محامو البرلمان إلى أنه سيُطلب تعويض قدره "350 ألف يورو عن الأضرار المعنوية" و"نحو 70 ألف يورو لتكاليف التقاضي".

ويواجه المتهمون اتهامات بتلاعب في الأموال، إذ يُشتبه في أنهم استخدموا الموارد المخصصة لتمويل موظفين لم يؤدوا عملًا فعليًّا في البرلمان.

وتتضمن القضية مزاعم بأن ما يصل إلى 20 مساعدًا من نواب الحزب كانوا يتلقون رواتب من الأموال الأوروبية، بينما كانوا يعملون في الواقع لصالح الحزب.

تفاصيل المحاكمة

ستبدأ محاكمة مارين لو بان وكبار المسؤولين في الحزب، إذ يُعتقد أنهم استغلوا الأموال الأوروبية لدفع رواتب لمساعدين يعملون كليًّا أو جزئيًّا لصالح الحركة السياسية. 

ويُشير التحقيق إلى أن الحزب نظّم "نظام استغلال" للأموال المخصصة، ما يجعل القضية حادة وخطرة بالنسبة لمستقبل التجمع الوطني.

 

المخاطر التي تواجه مارين لوبان

أما بالنسبة إلى المخاطر التي تواجه مارين لو بان، فقال الباحث السياسي الفرنسي، جون إيف كامو المتخصص في قضايا اليمين المتطرف، لـ"إرم نيوز" إن لوبان قد تواجه عقوبات بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى احتمال حرمانها من حق الترشيح، ما يهدد مستقبلها السياسي كاملًا.

أما عن دلالة التوقيت، فقد أشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن هذه المحاكمة تأتي في وقت حساس، إذ تعدُّ لو بان مرشحة محتملة للرئاسة في انتخابات 2027.

وتابع:"مع ذلك، فإن عائلتها تواجه بعض التحديات، إذ لن يحضر والدها جان ماري لو بن، البالغ من العمر 96 عامًا بسبب حالته الصحية".

التحقيقات وما بعدها

وقال كامو إن تلك القضية قد بدأت في عام 2015 عندما أُبْلِغ عن مخالفات محتملة في استخدام نفقات المساعدة البرلمانية.

 وأوضح أن الأدلة تشير إلى أن الحزب وضع نظامًا لتحويل الأموال الأوروبية إلى رواتب لمساعدين في الحزب، وهو ما تنكره لو بان وتعدُّه "حملة انتقامية" ضدها.

ويرى الباحث السياسي الفرنسي أن الأنظار الآن تتجه إلى محكمة باريس الجنائية، إذ ستمثل هذه القضية اختبارًا حاسمًا للتجمع الوطني ولقيادته.

 وأشار إلى أنه مع استمرار المحاكمة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيبقى القلق يحيط بمستقبل الحزب في ظل هذه الاتهامات الخطرة.

لماذا لا يُتهم جوردان بارديلا في المحاكمة؟

ولا يُلاحق رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، في المحاكمة، رغم ظهور معلومات جديدة عنه.

وفي كتابه "آلة الفوز"، ذكر الصحفي الفرنسي تريستان بيرتيلو أن بارديلا كان مساعدًا للبرلمانية، جين-فرانسوا جالك بين فبراير/ شباط ويونيو/ حزيران 2015، وتلقى تعويضًا يتجاوز 10 آلاف يورو عن عمله بدوام جزئي.

وخلال تلك المدة، كان أيضًا طالبًا ومكلفًا بمهمة لدى نائب رئيس الحزب فلوريان فيليبو، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

ويكشف بيرتيلو أن الحزب حاول لاحقًا التستر على الوضع من خلال خلق أدلة تثبت عمل بارديلا في البرلمان.

ومع ذلك، لم تركز التحقيقات على حالات المساعدين الذين عملوا مدة قصيرة وبأجور قليلة، ما يجعل من الصعب إثبات وجود وظائف وهمية. 

وفي النهاية، يبدو أن بارديلا كان محظوظًا لعدم توجيه اتهامات إليه، بينما وُجهت تهم لجالك في قضية مساعد برلماني آخر، وفقاً للصحيفة الفرنسية.