هل يخسر زعيم حزب "شاس" منصبه الوزاري في حكومة نتنياهو الجديدة؟
رجح تقرير عبري، أن يخسر زعيم حزب "شاس" الديني، أرييه درعي، منصبه الوزاري في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن توليه المنصب في ظل الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بقضايا فساد.
ويعتبر درعي من أهم حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقدم استقالته مطلع العام الماضي من الكنيست السابق، بموجب صفقة مع الإدعاء العام، تقضي بالحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ، عقب إدانته بالتهرب الضريبي.
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "بالرغم من تمرير مشروع قانون بالكنيست يسمح لمدان محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتولي منصب وزاري، إلا أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهارف ميارا مازالت تعارض تعيين درعي وزيرًا بالحكومة الجديدة".
وأوضح أن "المستشارة القانونية للحكومة ستسلم الثلاثاء ردها على الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا بشأن تعيين درعي وزيرًا في الحكومة بعد إدانته"، مضيفًا أن "المستشارة تعارض بالأساس تعديل القانون الأساسي الذي أقره التحالف الحكومي بالكنيست، وتعتبره تشريعًا غير دستوري".
وبين التقرير العبري أنه "بحسب بيهارف ميارا، فإن فكرة تعيين رجل أدين 3 مرات، آخرها قبل نحو عام فقط، وزيرًا أمر غير مقبول، حتى لو كان ذلك ممكنًا وفق التعديلات التي أجريت على القانون الأساسي".
ولفت التقرير إلى أنه "من المقرر أن تعقد المحكمة العليا الخميس المقبل، جلسة لبحث الالتماسات المقدمة ضد تعيين درعي وزيرًا بحكومة نتنياهو"، مشيرًا إلى أن هيئة موسعة من 11 قاضيًا ستتخذ قرارًا بشأن هذه القضية.
وحسب التقرير، فإن "حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو هدد بأنه في حال رفضت المحكمة العليا تعيين درعي وزيرًا بالحكومة، فإنه سيقوم بتقديم بند التجاوز للكنيست"، والذي ينص على تجاوز قرارات المحكمة العليا.
