إصابة شخصين في عملية طعن بمدينة الخضيرة شمال تل أبيب
تصاعدت الانتقادات الداخلية الموجهة لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أفريقيا، إلى حد وصفها بمجموعة من "الأخطاء والتناقضات".
آخر مظاهر هذه الموجة من الانتقادات تمثلت في مساءلة وزيرين فرنسيين في الجمعية الوطنية، والمطالبة بتجديد الشراكة مع دول القارة وفق تصور جديد، وعدم الاقتصار على "دول الساحل الأفريقي".
وأكد تقرير نشره موقع "ليزيكو" الفرنسي أنّ الحكومة الفرنسية تتعرض لانتقادات غير مسبوقة في ملف إدارة العلاقات مع دول أفريقيا، إذ تعرف باريس بالفعل انتكاسات، خاصة في منطقة الساحل، حيث شهدت ثلاث دول انقلابات، هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وجلبت إلى السلطة مجالس عسكرية معادية لـ"القوة الاستعمارية" السابقة.
وفي جلسة بالجمعية الوطنية الفرنسية لبحث سياسات باريس في أفريقيا قدّم النائبان برونو فوكس من حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وميشيل تابارو من حزب الجمهوريين اليميني، تقرير البعثة الإعلامية البرلمانية إلى الجمعية الوطنية الذي حذر من خطط فرنسا "غير المحسوبة" في أفريقيا.
واستندت الكلمات المختلفة في جلسة ساخنة في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى المقترحات الثلاثين التي تضمنها التقرير.
وصدرت الانتقادات عن النائبة مارين لوبان التي أدانت "غياب سياسة فرنسية عن أفريقيا" وقالت إنه "في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، اختفت هذه السياسة وسط مجموعة من الأخطاء والتناقضات آخرها مغامرة النيجر المشؤومة"، في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز يوليو الماضي.
كما خصت ميشيل تابارو، عضوة البرلمان عن حزب اليسار والمشاركة في التقرير المؤلف من 175 صفحة، وسائل الإعلام العامة بالانتقاد، وقالت إنها "منصة صوتية للخطابات المناهضة لفرنسا في القارة"، وفق تعبيرها.
واقترحت تابارو "عقد مناظرتين برلمانيتين على الأقل حول أفريقيا كل عام"، كما وجهت خلال الجلسة انتقادات لاستحواذ "الإليزيه" على القرارات وغياب التشاور مع الحكومة.
وبحسب التقرير الفرنسي فقد دعا العديد من النواب اليساريين بشكل خاص إلى تعزيز دور البرلمانيين في تطوير السياسة الخارجية الفرنسية، مثل آنا بيك التي دعت إلى "لامركزية صنع القرار".
وتزامنا مع تقرير البعثة البرلمانية، انبثقت عدة توصيات عن المناقشة، لا سيما بشأن الإصلاح الضروري للمساعدة الإنمائية العامة، وإصلاح سياسة التأشيرات، التي تعتبرها النخب الأفريقية "مهينة"، والنهاية المعلنة للفرنك الأفريقي.
وردت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، على الانتقادات بالتأكيد على "بناء شراكات بناءة ومسؤولة يحترم فيها الجميع مصالحهم المتبادلة"، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزيرة أن السياسة الفرنسية في القارة الأفريقية "تؤتي ثمارها"، معتبرة "مشروعية التساؤلات التي ربما نشأت بسبب مختلف الأزمات حيث حققت نجاحا في منطقة الساحل، في حين أن الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في طور العودة إلى وطنهم"، وفق تقديرها.
ووفقا للتقرير، فقد أصر وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، من جانبه على ما أسماه "الخطر الإرهابي" الذي يشكله "الوضع في منطقة الساحل" على أوروبا، على الرغم من عدم صدور أوامر بشن هجوم من هذه المنطقة، إضافة إلى "خطر الهجرة".
