الحكومة الإسرائيلية تطالب المحكمة العليا بعدم النظر بالتماسات ضد إلغاء حجة المعقولية
قدمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ردها إلى المحكمة العليا التي ستنظر يوم الثلاثاء المقبل في الالتماسات المقدمة من عدة جهات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، والمطالبة بشطبه.
وجاء في رد الحكومة الإسرائيلية أن المحكمة ليس من صلاحياتها القيام بخطوة بشأن سريان أو تعديل قانون أساس، وقد انضمت دائرة الاستشارة القانونية في الكنيست إلى موقف الحكومة وأيدته.
وقالت الحكومة إن موقفها "يستند إلى مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وإلى معيار التشريعات في إسرائيل"، وإن إجراء رقابة قضائية على قانون أساس "من شأنه أن يؤدي إلى فوضى".
وقدمت دائرة الاستشارة القانونية في الكنيست إلى المحكمة العليا ردا مؤيدا لرد الحكومة، تضمن أن القضاء ليس من صلاحياته الرقابة على قانون أساس صادقت عليه المؤسسة التشريعية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية وافقت على عقد جلسات للنظر بالالتماسات المقدمة من عدة جهات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية المصادق عليه نهائيا من قبل الكنيست ورئيس الدولة.
