غزة.. شلال دم يسيل بين ملف الرهائن والاجتياح البري

زادت تصريحات إسرائيل حول إبلاغ وسطاء باستعدادها لدفع الثمن مقابل إفراج حركة حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم، تعقيد الأمور، وأسقط الكرة في ملعب الحركة. 

الأخبار الواردة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية تفيد بجاهزية إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج أيضًا عن الأسرى الفلسطينيين لديها، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار والهجمات على غزة.

في المقابل، سيتم الإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس والذي يقدر عددهم بنحو 200 رهينة.

جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه روسيا وفدًا من حركة حماس مع وفد إيراني آخر لزيارة موسكو، بهدف مناقشة آخر التطورات في المنطقة، وقوبل هذا الاجتماع برفض حازم من إسرائيل والتي طالبت بطرد الوفدين فورًا من موسكو.

كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الخميس، أن عدد الأسرى الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بلغ ما يقرب من 50 قتيلا.

وأثارت الصفقة العديد من التساؤلات حول الرهائن لدى حماس، مثل ما إذا كان سيتم الإفراج عنهم جميعًا سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، وما إذا كانت الصفقة ستشمل فقط الأشخاص الذين يحملون الجنسيات الأجنبية.

بحث مكان الأمريكيين وتأمين إطلاق سراحهم

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الأربعاء "الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح" الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون كرهائن في غزة. وأكد بايدن لنتنياهو أيضًا "أهمية التركيز على ما بعد هذه الأزمة لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتأتي هذه المزاعم حين عُقدت جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث وقف إطلاق النار الفوري، في ظل انهيار القطاع الصحي في غزة، الذي يشهد تصاعدًا في الهجمات الإسرائيلية واستهداف المدنيين لمدة 21 يومًا على التوالي. 

حصيلة القتلى

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية لها ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 7028 شخصا، من بينهم 2913 طفلًا و1709 سيدات و397 مسنًا، بالإضافة إلى إصابة 18,484 فلسطيني بجراح مختلفة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400، بينهم 309 جنود، وأصيب نحو 5,000 آخرين.