لماذا يطالب الأوروبيون بتعويضات عن أصول دمرتها إسرائيل في الضفة المحتلة؟
قالت صحيفة عبرية إن 24 نائبا في البرلمان الأوروبي دعوا إلى إلزام إسرائيل بدفع تعويضات مقابل هدمها عشرات المنازل والأصول التي مولها الاتحاد في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، أن "النواب الأوروبيين توجهوا بخطاب إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، على خلفية عزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة هدم عشرات المنازل في "مسافر يطا"، التي بُنيت بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه".
ومنطقة "مسافر يطا" هي مجمع يضم 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتواجه منذ سنوات طويلة مخططا إسرائيليا لتهجير السكان المحليين.
لكن تقارير تتحدث عن عزم الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من تنفيذه هذا العام، على أن يُنقل السكان إلى مواقع بديلة.
دافعو الضرائب
وحسب الصحيفة العبرية، كتب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى مفوض إدارة الأزمات "طلب الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا من إسرائيل تعويض خسارة أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وإن مفوضية الاتحاد نفسها اعترفت بأن طلباتها الدبلوماسية لإسرائيل كانت غير فعالة".
وذكر أعضاء البرلمان أنه "من النواحي المالية، لم تتحمل إسرائيل عواقب عمليات الهدم غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان".
ورد ليناركيتش أنه "في عدد من الحوادث، طُلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول التي يمولها الاتحاد الأوروبي، والتي دُمرت أو فُككت أو تعرضت للمصادرة".
وذكر أيضا أن "الاتحاد الأوروبي يواصل العمل في هذا الصدد من خلال مجموعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية".
ووفق "هآرتس" فإن قرابة ألف فلسطيني من سكان "مسافر يطا" يعيشون في 8 قرى، وإن إسرائيل كانت قد أعلنتها منطقة إطلاق نار عسكري وتدريبات منذ أكثر من عقدين.
عمليات ممنهجة
وعلى الرغم من التماس السكان للمحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة أيَّدت موقف الدولة في الشهور الأخيرة، وسمحت لها بإجلاء سكان "مسافر يطا" بشكل دائم من منازلهم، بزعم عدم وجود منازل دائمة في المنطقة قبل إعلانها منطقة إطلاق نار.
ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تطالب فيها شخصيات أو دول أوروبية بتعويضات مالية من إسرائيل جراء هدمها أو مصادرتها معدات ممولة أوروبيا.
ففي كانون الأول/ديسمبر 2017 على سبيل المثال، طالبت ثماني دول، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بدفع تعويض قدره 30 ألف يورو؛ جراء مصادرتها ألواحا شمسية تستخدم لتوليد الطاقة، وهدمها هياكل متنقلة في مناطق في الضفة المحتلة تستخدم كفصول دراسية.
وأعربت وقتها حكومات الدول الثمانية، وهي: بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والسويد ولوكسمبورج وإيطاليا وآيرلندا والدنمارك عن احتجاجها على مصادرة خلايا توليد الطاقة الشمسية وهدم الهياكل المتنقلة والممولة أوروبيا، واتهمت إسرائيل بالاستيلاء على معدات وطالبتها بإعادتها دون قيد أو شرط أو دفع تعويضات.
الاتحاد مصدوم
أما في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن صدمته إزاء هدم الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "إصفي الأساسية المختلطة"، في منطقة "مسافر يطا".
وذكر الاتحاد الأوروبي وقتها، أن صدمة انتابت الدول الأعضاء جراء هدم المدرسة الممولة من قبل المانحين الأوروبيين.
ولا يقتصر الأمر عند هذه النقطة، فقد جاء الهدم بعد يوم واحد من زيارة دبلوماسيين من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمدرسة.
كما أكدت مصادر فلسطينية آنذاك، أن قوات إسرائيلية "استولت على جميع محتويات المدرسة، من طاولات، ومقاعد، وحقائب الطلاب، ونقلتها إلى جهة غير معلومة".
ما الغرض؟
وتفتح مطالبة الأوروبيين لإسرائيل بتعويضات مالية، المجال للعديد من الأسئلة، منها إذا ما كان الحديث يجري عن محاولة لممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف هذه السياسات، أم أنها تعبر عن عجز الدول الأوروبية عن تحقيق نتائج على المسارين السياسي والدبلوماسي؟.
كما تثير المطالبة تساؤلا بشأن الهدف من وراء تحصيل مقابل مالي عن تدمير أصول مولتها أوروبا، وإذا ما كان الغرض إعادة ضخ هذه الأموال في تمويلات جديدة للفلسطينيين.
يشار إلى أن البيت الأبيض بدوره، يعارض المخططات الإسرائيلية ذات الصلة بالمستوطنات في الضفة المحتلة، سواء التوسعة أو الشرعنة، فضلا عن إخلاء قرى فلسطينية وتهجير السكان بالقوة الجبرية.
وأكد السفير الأمريكي في القدس المحتلة، توماس نايدس، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وحلفاءها "قلقون من فكرة الضم لمناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل"، حسبما أفادت القناة الإسرائيلية السابعة وغيرها من وسائل الإعلام.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعارض توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وأي شيء يعرقل رؤية الدولتين للشعبين".
