غالانت: إسرائيل سترد قريبا على إيران وسيكون الرد قاتلا ودقيقا
أنهت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الثلاثاء، رسميا مهامها بانسحابها من مدينة كيدال الإستراتيجية شمال البلاد، في خطوة تعكس تدهور الوضع الأمني الذي عجّل بتسريع وتيرة الانسحاب.
وقال تقرير لتلفزيون "تي في 5" الفرنسي اليوم، إنّ "أمام جنود البعثة مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لمغادرة الأراضي المالية، لكن في مواجهة انعدام الأمن في كيدال، فضلت الأمم المتحدة تسريع وتيرة الانسحاب حيث يبدو الوضع الإنساني هناك حرجا".
وكانت البعثة قد أرجعت تسريع وتيرة انسحابها إلى التصعيد العسكري الذي يهدّد عناصرها، متّهمة السلطات بتعقيد عملية خروجها من البلاد من خلال عرقلة تحركاتها.
وأوضح التلفزيون الفرنسي نقلا عن مراسله في كيدال، أنّ البعثة الأممية نفذت اليوم انسحابها من المدينة عن طريق قوافل برية بعد أن فشلت في الحصول على تراخيص لتأمين الانسحاب جوّا.
وأشار تقرير القناة إلى أنّ الوفد الأممي سيتجه في الساعات القادمة نحو الجنوب برا، في رحلة محفوفة بمخاطر هجمات من المتشددين، لكنه أكّد أن مهمة البعثة انتهت رسميا في كيدال.
وكان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ العام 2020، طالب في يونيو/ حزيران الماضي، بانسحاب البعثة الأممية بسبب "فشلها" و"استغلال" قضايا حقوق الإنسان، وفق تعبيره.
وكان من المقرر أن تنسحب البعثة التي يُقدّر عددها بنحو 15 ألف جندي وشرطي، قتل منهم أكثر من 180 عنصرًا في هجمات، بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.
وعبرت قراءات سياسية محلية عن مخاوفها من أن تسعى الجهات المسلّحة التي تتنافس للسيطرة على الأراضي في الشمال إلى الاستفادة من إخلاء قواعد البعثة الأممية، فيما يسارع الجيش لاستعادتها.
واستأنفت جماعات الطوارق الانفصالية التي تعارض استيلاء الجيش على هذه القواعد أعمالها العدائية ضدّ الحكومة المركزية، ومن جهتها كثّفت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة هجماتها على المواقع العسكرية.
ويُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 المؤرخ في 25 نيسان/أبريل 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد، وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وكلفت البعثة بدعم السلطات الانتقالية في مالي على العمل على استقرار البلاد، وتطبيق خريطة الطريق الانتقالية.