مظاهرة ضد قانون الهجرة في فرنسا
مظاهرة ضد قانون الهجرة في فرنسارويترز

فرنسا.. تعبئة متزايدة ضد قانون الهجرة قبل حسمه في "المجلس الدستوري"

تشهد فرنسا اليوم الأحد، يومًا جديدًا للتعبئة ضد قانون اللجوء والهجرة، قبل أيام من حسم المجلس الدستوري أمر هذا النص الذي أقره البرلمان قبل شهر.

ومن المنتظر أن يُصدر المجلس الدستوري قراره الخميس المقبل، وفي غضون ذلك، يعتزم معارضو هذا القانون مواصلة الضغط في الشارع، وفق ما أكده تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.

وأوضح التقرير أنّه "قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري الذي طال انتظاره، يأمل معارضو هذا النص، الذي يحقّق انتصارًا أيديولوجيًّا لليمين المتطرف وفق رأيهم، في التوحد خارج نطاق الناشطين التقليديين للضغط على الحكومة.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مسيرة في باريس الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، (الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش).

وفي باريس رفعت لافتة "الحرية والمساواة والأخوة" و"لا لقانون اللجوء والهجرة".

متظاهرون ضد قانون اللجوء والهجرة
متظاهرون ضد قانون اللجوء والهجرةإرم نيوز

وأطلق الدعوة لهذه التحركات في البداية 201 شخصية مِن (ممثلين، وكتاب، وصحفيين، ونقابيين، إلخ) وكتب المبادرون أنّه "حرصًا على الوحدة والتضامن بدلًا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون". 

وبالنسبة إلى الموقعين على هذه المبادرة، فإن القانون "تم كتابته بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم على حساب فرنسا" وفق تعبيرهم.

ويتضمن النص العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل: تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصص الهجرة أو تجريم "الإقامة غير القانونية".

ومنذ ذلك الحين، تضاعفت الدعوات للانضمام إلى الحركة، ودخل 300 مسؤول منتخب من الأحزاب اليسارية والبيئية على الخط للمطالبة بالتخلي عن القانون الذي ينتهك المبادئ الناتجة عن الثورة الفرنسية، وفق تقديرهم.

وامتدّ رفض القانون إلى المنظمات المدنية والمهنية التي باتت تشعر بالقلق، بشكل مباشر أو غير مباشر.

أخبار ذات صلة
ردود فعل واسعة تندد بقانون الهجرة الجديد في فرنسا

وفي الـ21 كانون الأول/ديسمبر الماضي تبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بإجراءات أكثر صرامة من النسخة الأولية التي طرحتها الحكومة، وسط اتهامات بأنّ محتواه "يحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة".

وأثار القانون جدلًا كبيرًا، إذ يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، واعتُبر تمرير القانون انتصارًا أيديولوجيًّا لليمين المتطرّف.

ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر هذا القانون في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري المقرر في الـ25 من كانون الثاني/يناير الجاري.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com