ألمانيا.. مطالبات بتسريع إجراءات فصل "المتطرفين اليمينيين" من دوائر الحكومة
تطالب وزارة الداخلية الألمانية بتعديل قانون الانضباط الاتحادي بحيث يتيح التعديل فصل الموظفين الذين يحملون "أفكارا يمنية متطرفة" من دوائر الدولة بشكل أسرع مما هو قائم الآن.
وينصب اهتمام الوزارة الألمانية، بصورة خاصة، على أولئك "المتطرفين" الذين يعملون في مواقع رسمية ذات حساسية أمنية مثل الجيش، والشرطة، وسلك القضاء.
ويهدد وجود الإيديولوجيا المتطرفة في هذه الحقول "الدستور ودولة المؤسسات ويقوض الثقة بالقانون"، حسب المقاربة الرسمية الألمانية.
وتقتضي الإجراءات المعمول بها حاليا في ألمانيا لفصل أي موظف حكومي، مهما كانت تهمته، اللجوء إلى المحاكم، ما يستغرق نحو أربع سنوات في المتوسط، للبت في قضايا من هذا النوع، الأمر الذي لا يشكل رادعا حاسما وسريعا للانخراط في أنشطة متطرفة.
ومن هنا، تضغط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، من أجل تغيير قانون الانضباط، بحيث يخسر الموظفون المتطرفون وظائفهم بشكل أسرع، حسب ما ورد في موقع "دويتشه فيله".
وتشدد الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، على أن وزارتها لن "تسمح بتخريب دولة القانون الديمقراطية من الداخل من خلال المتطرفين، فإذا تضررت سلامة الدولة، فإن ذلك سيكون خطيرا".
وتشير الوزيرة في سياق دعوتها لتعديل القانون الى أن "من يرفض الدولة فلا يمكنه أن يخدمها، لذلك يجب أن تكون لكل حالة تطرف عواقب واضحة".
وفي حال الموافقة على خطة الوزيرة المقترحة كمسودة قانون يتعين موافقة البرلمان عليه، فإن السلطات الألمانية ستتمكن من "فصل المتطرفين المشتبه بهم من الخدمة، من خلال إجراء إداري مباشر، دون الحاجة الى رفع دعوى أمام المحاكم".
وتلقت وزيرة الداخلية الألمانية الدعم من وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ، الذي قال: "نحن نتوقع بالفعل من موظفي الخدمة العمومية لدينا أن ينشطوا من أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون، وبالتالي يجب التصرف بسرعة وحزم، في حال وُجد متطرفون يمينيون".
وفي المقابل، تشكك بعض الجهات في جدوى تعديل القانون ومدى إمكانية تحقيق الهدف المنشود منه وهو تسريع الإجراءات التأديبية، ذلك أن الموظفين المفصولين سيلجأون الى القضاء وسيستمرون في الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم.
وتتهم رابطة موظفي الخدمة العمومية الألمانية وزيرة الداخلية بأنها ترسل بذلك "رسالة عدم ثقة" للموظفات والموظفين.
وبدوره، يخشى اتحاد النقابات العمالية الألماني من تعرض الموظفين "لخطر الوصم"، وفقا لـ"دويتشه فيله".
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الألماني خلال الفترة المقبلة مشروع القانون الذي اقترحته وزيرة الداخلية، وما هو معروف حتى الآن هو أن الكتلة البرلمانية لحزب الخضر ترحب بمشروع القانون.
وثمة أمثلة كثيرة عن حالات تطرف تصدت لها السلطات الألمانية، ومن أبرزها محاولة الانقلاب النادرة التي قامت بها، مطلع كانون الأول/ديسمبر الفائت، الجماعة اليمينية المتطرفة التي تدعى "مواطنو الرايخ".
ورغم خفوت صوت اليمن المتطرف في ألمانيا بعد خسارتها الحرب العالمية الثانية وهزيمة المشروع النازي، لكن هذه الأصوات عادت للظهور في السنوات الأخيرة، بفعل عدة عوامل، تجلت عبر حركات وتنظيمات تسعى لاستعادة ما تطلق عليه "المجد الألماني".
ومن أبرز عوامل انتعاش اليمين المتطرف في ألمانيا وأوروبا عموما هو تدفق موجات الهجرة غير الشرعية، والأزمات الاقتصادية التي عصفت بأوروبا خاصة في أعقاب انتشار وباء كورونا، ومن ثم الحرب الأوكرانية التي فاقمت من رداءة الوضع المعيشي.
