خلال حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 31 وعداً رئيسياً، أغلبها موجّهة نحو الداخل، وجميعها أصدر فيها أوامر تنفيذية، بعضها طُبّق، وأخرى تنتظر مزيداً الإجراءات، فيما البقية تواجه دعاوى إيقاف.
ومنذ ساعاته الأولى في ولايته الثانية بدأ ترامب بتوقيع الأوامر التنفيذية المتعلقة بوعوده، مبدياً تصميماً مبكراً على تنفيذها، ليوقع 79 أمراً خلال 40 يوماً، متفوقاً على كل الرؤساء السابقين، بل حتى على نفسه في ولايته الأولى، وأبرز الوعود التي نفّذها تلك "الانتقامية"، خصوصاً ضد خصومه في الإعلام الأمريكي.
تعهد ترامب بتكرار ما فعله في ولايته الأولى عندما منع سفر مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة ودول أخرى إلى الولايات المتحدة.
ورغم صدور تسريبات من الخارجية الأمريكية في مارس/ آذار الماضي عن قائمة دول سيحظر على مواطنيها دخول أمريكا، إلا أنها لم تصدر بعد.
ترحيل المهاجرين
تعهد ترامب باستخدام الموارد المحلية والولائية والفيدرالية، بما في ذلك الجيش، لإطلاق "أكبر عملية ترحيل محلية في التاريخ الأمريكي".
وكثّفت إدارة ترامب جهودها لاحتجاز المهاجرين وترحيلهم وتصويرهم كمجرمين وتهديد، فقد رحّلت مئات المهاجرين إلى ملاجئ مؤقتة في بنما وكوستاريكا، وأرسلت آخرين مؤقتاً إلى قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا، كما احتجزت مواطنين أمريكيين وباحثين مقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
وفي 15 مارس/آذار، استند ترامب إلى قانون صلاحيات زمن الحرب لطرد أكثر من 100 شخص زعمت الإدارة أنهم أعضاء في عصابات، وأرسل طائرات إلى السلفادور على الرغم من أمر قضائي بإعادة الرحلات.
إنهاء التضخم
كان خفض الأسعار من أبرز تعهدات حملة ترامب الانتخابية. كما تعهد بخفض فواتير الطاقة الأمريكية، لكن من المتوقع أن تؤدي سياسة ترامب في فرض الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، لا إلى خفضها.
وصرّح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر مارس/آذار بأن رسوم ترامب الجمركية تلعب دوراً بالفعل في ارتفاع التضخم. ورغم حديث ترامب المتكرر عن إنهاء التضخم، إلا أنه لم يتخذ بعد أي خطوات لتحقيق ذلك.
إلغاء وزارة التعليم
تعهد ترامب بتحقيق هدف محافظ راسخ، واقترح تفكيك وزارة التعليم وإسناد بعض مهامها إلى وكالات فيدرالية أخرى، تُطبّق الوزارة قوانين الحقوق المدنية.
وأمر ترامب مسؤوليه في 20 مارس/آذار باتخاذ جميع الخطوات التي تخولها له الإدارة لإغلاق وزارة التعليم، لكن يتطلب إلغاء الوزارة رسمياً قانوناً من الكونغرس، وهو ما أكدت وزيرة التعليم ليندا مكماهون أنها ستعمل مع الكونغرس لتحقيقه.
المتحولون جنسياً
ركّزت حملة ترامب الانتخابية على "استئصال هوس المتحولين جنسيًا من المدارس"، كما تعهّد بمنع الرياضيات المتحولات جنسيًا من المشاركة في الرياضات النسائية في المدارس.
ووقّع ترامب أمراً تنفيذياً يمنع الرياضيين المتحولين جنسيًا من المشاركة في الفرق الرياضية للفتيات والنساء، لكن لا يزال الطعن القانوني على الأمر معلقاً أمام المحكمة الفيدرالية في نيو هامبشاير، كما أوقف مجلس الشيوخ التشريع المتعلق بحظر الرياضيين المتحولين جنسيًا.
كما وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يعترف رسميًا بجنسين فقط (ذكر وأنثى)، وألغى عدداً من إجراءات الحماية التي قدمتها إدارة بايدن للطلاب المتحولين جنسيًا، إلى جانب إجراءات أخرى متنوعة تستهدف الأمريكيين المتحولين جنسياً.
أحداث 6 يناير
وعد ترامب بالعفو عن بعض المتهمين بارتكاب جرائم في هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفي يومه الأول، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بالعفو عن جميع المتهمين تقريباً في هجوم 6 يناير/كانون الثاني، وخفّف أحكام الأربعة عشر المتبقين، وهي خطوة واسعة النطاق تمنح نوعاً من العفو لجميع المتهمين أو المدانين في أعمال الشغب.
كما ذكرت وزارة العدل التابعة لترامب أن عفو ترامب ينطبق على تهم جنائية غير ذات صلة تتعلق بقضايا منفصلة.
الانتقام
أشار ترامب إلى أنه سيسعى للانتقام ممن يعتبرهم أعداءه، وبالفعل وجّه ترامب وزارة العدل للبحث عن أدلة على سوء سلوك الحكومة وما يُسمى "الرقابة الحكومية على الخطاب" في عهد بايدن، خصمه السابق.
كما طردت إدارته مسؤولين كباراً في الوزارة، بمن فيهم أولئك الذين عملوا في فريق المحقق الخاص الذي حقق مع ترامب، ومحامية قالت إنها رفضت دعم استعادة حقوق ملكية الأسلحة لميل جيبسون، مؤيد ترامب.
واستخدم ترامب أوامر تنفيذية لتوجيه المدعين الفيدراليين للتحقيق مع مسؤولين عملا في عهد ترامب في ولايته الأولى وعارضا أفعاله.
كذلك ألغى ترامب التصاريح الأمنية لبعض الذين أساءوا إليه، واستهدف مكاتب المحاماة التي مثلت أشخاصاً يعتبرهم ترامب أعداءً سياسيين، مما أثار طعوناً قضائية، بينما تسبب في تراجع بعض الشركات عن تمثيل معارضي ترامب، فيما نال قطاع الإعلام جزءاً كبيراً من انتقام ترامب، حيث استهدف وسائل إعلام بإجراءات تقليص النفقات وأغلق بعضها.
باريس للمناخ
نفذ ترامب وعده بانسحاب الولايات المتحدة مجدداً من اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو حد حرج.
وكانت الولايات المتحدة قد انضمت مجدداً إلى الاتفاقية خلال رئاسة بايدن.
