بعد سنتين من حكم تراوري.. بوركينافاسو "تغرق" في "التطرف والاستبداد"

مع إكمال إبراهيم تراوري عامين من وصوله لرئاسة بوركينافاسو عبر انقلاب عسكري، يواجه الضابط العسكري الشاب موجة من الانتقادات لحكمه؛ بسبب تصاعد سطوة المتطرفين في البلاد، إلى جانب خروقات حقوق الإنسان.

وأحكم تراوري (36 عاما) قبضته على السلطة في بوركينافاسو على خلفية انقلابين، بعد إطاحته بالمقدم دميبا، الذي استولى بدوره على الرئاسة بقوة السلاح من خلال مطاردة الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري. 

وساق تراوري مبررات استيلائه على الحكم بعدم "قدرة النظام القائم في ذلك الوقت على استعادة الأمن".

انحدار الوضع الأمني

في المقابل، فإن مدة حكم تراوري حتى الآن كانت كافية لاكتشاف مدى انحدار الوضع الأمني في البلاد، إذ إن بوركينا فاسو تشهد غالبية الأحداث العنيفة في الساحل الأفريقي بنسبة (48 بالمئة)، والوفيات (62 بالمئة)، وهي مرتبطة بالجماعات المتطرفة في المنطقة، وفق أحدث بيانات مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية الأمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من أراضي بوركينافاسو أصبحت خارج سيطرة القوات المسلحة، كما تحاصر جماعات متطرفة ما يصل إلى 75 بلدة ومدينة، ما يعني قطع الإمدادات الأساسية عن سكانها. 

ونتيجة لعدم الاستقرار المتزايد، يرتفع أيضا عدد النازحين قسرا، بما في ذلك ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين نازح من بوركينا فاسو.

وذكر تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية الأفريقي أن حكومة بوركينافاسو "أعادت تنظيم قوات الدفاع والأمن، وحصلت على معدات عسكرية جديدة وجندت حوالي 10 آلاف موظف مدني في الجيش والشرطة". 

كما جرى تجنيد العديد من المتطوعين للدفاع عن الوطن وإنشاء صندوق الدعم الوطني لتعزيز التزام المواطنين بالأمن.

لكن كل هذا لم يضع حدا للهجمات الإرهابية، فلدى وصول تراوري إلى السلطة يوم 30 سبتمبر أيلول، وعد بهزيمة الإرهاب في غضون ستة أشهر، وأنه سينظم انتخابات في أقل من اثني عشر شهرا لتسليم الحكم لرئيس منتخب ديمقراطيا.

وعوض الوفاء بهذه الوعود، أقدم تراوري على خرق تعهداته مع مرور الوقت، مع التركيز على استعادة السيادة الوطنية والتعتيم على تنظيم الانتخابات التي أجلها حتى عام 2029.

قرارات حاسمة

وخلال عامين في السلطة، اتخذ المجلس العسكري في واغادوغو قرارات حاسمة، مثل انسحاب بوركينافاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، تزامنا مع انسحاب جارتيها مالي والنيجر. 

ونأت الدول الثلاث عن الحلفاء الغربيين السابقين مثل باريس وواشنطن، واقتربت من روسيا، كما أسست تحالف دول الساحل ليصبح شريكا لموسكو في المجال الدفاعي والأمني والاعتماد على مجموعة "فاغنر" ولواء الدب الروسي في تأمين حياة الرجل القوي في بوركينافاسو الذي تعرض لعدة محاولات استهداف خلال الأشهر الأخيرة.

ومع تعثر النظام الانتقالي، وإسقاط العودة إلى النظام الدستوري من جدول الأعمال، احتج حقوقيون على إغلاق المجال المدني والديمقراطي لإسكات أي صوت منتقد وعرقلة الحريات الأساسية. 

وأدان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في بيان له الثلاثاء، الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان حيث اتهم السلطات في واغادوغو باستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين يوميا.

وقال "تجري الهجمات والاعتقالات وعمليات الاختطاف والاختفاء القسري والتجنيد القسري أو التهديدات ضد العائلات، حيث يتغذى مناخ الخوف هذا على خطابات الكراهية والعنف التي ينقلها الناشطون المقربون من السلطة على شبكات التواصل الاجتماعي".

ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قامت السلطات بفرض التجنيد القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والقضاة والمعارضين السياسيين ليعملوا كمساعدين لجيش بوركينا فاسو في جبهات القتال ضد المتطرفين انتقاما لانتقاداتهم أو إدانتهم لانتهاكات حقوق الإنسان.