بريطانيا تنفي سعيها لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

نفت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، تقريرًا صحافيا يفيد بأن لندن تسعى لتوثيق العلاقات مع بروكسل، بعد 3 سنوات من مغادرتها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق "بريكست".

نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن وزير لم تذكر اسمه قوله، إن أعضاء في الحكومة يسعون إلى إقامة علاقات على النمط السويسري مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن مثل هذه المبادرة "تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية" مع الاتحاد الأوروبي.

لكن وكالة الأنباء البريطانية نقلت عن متحدث باسم الحكومة قوله، إن المقال "غير صحيح على الإطلاق"، مضيفًا: "تعمل هذه الحكومة على اغتنام الحريات التي يوفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لخلق فرص تدفع النمو وتقوي اقتصادنا".

وأوضح أن "بريكست يعني أننا لن نضطر أبدًا مرة أخرى إلى قبول علاقة مع أوروبا من شأنها أن تعيدنا إلى حرية الحركة أو دفع مبالغ غير ضرورية للاتحاد الأوروبي أو تهديد فوائد الاتفاقيات التجارية التي يمكننا الآن إبرامها في جميع أنحاء العالم".

وصباح اليوم الأحد، نفى وزير الصحة البريطاني، ما ورد في تقرير "صنداي تايمز"، وقال ستيف باركلي، الوزير المكلف سابقًا بملف بريكست، لشبكة "سكاي نيوز"، "لا علم لي بهذا على الإطلاق".

وأضاف: "أنا لا أؤيد ذلك، أريد الاستفادة إلى الحد الأقصى من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لدينا رئيس وزراء أيد هو نفسه بريكست، وأنا شخصياً فعلت ذلك وكنت وزير بريكست، وعملت بجد لإحكام سيطرتنا على قوانيننا وحدودنا وأموالنا".

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن مثل هذه الخطوة، التي لن تحظى بشعبية لدى نواب المحافظين المؤيدين لـ"بريكست"، يمكن أن تتم خلال السنوات العشر المقبلة في محاولة لتقليل الحواجز التجارية الحالية.

وأيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وتوصلت لندن إلى اتفاق مع الاتحاد بعد ذلك بثلاث سنوات.

وعندما لم يتمكن من تمريره في البرلمان، دعا رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إلى انتخابات عامة وجعل الاتفاق بندًا أساسيًا في حملته، وأتاح فوزه الساحق في الانتخابات أن يصير الاتفاق قانونًا.

لكن باركلي اعترف بأن الاتفاق خلق "صعوبات" مع وجود توتر بشأن المسائل التجارية.

وذكرت الصحيفة أن المملكة المتحدة مستعدة للمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكنها لن توافق على العودة إلى حرية التنقل.