المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي قرارين انفصاليين لبرلمان كاتالونيا

أصدرت المحكمة الدستورية في إسبانيا، قراراً بإلغاء قانونين انفصاليين بالكامل، وافق عليه برلمان إقليم كاتالونيا الذاتي الحكم في 6-7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وصدر القرار بإجماع أعضاء المحكمة الدستورية، على أن قانوني "الاستفتاء"، و "تأسيس الجمهورية، والانتقال القانوني"، اللذين أقرهما البرلمان المحلي في كتالونيا، يتعارضان مع الدستور الإسباني وباطلان تماماً.

وتزامن قرارا المحكمة مع توقيف قوات الدرك الإسبانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، 12 شخصاً خلال حملة مداهمات استهدفت 9 مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن البلاد، رغم إعلان حكومة مدريد عدم شرعيته.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.

ويطالب إقليم كاتالونيا، إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليماً تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.