برلمانيون بريطانيون يدعون لمنع مواطنيهم من القتال في سوريا

دعت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، الحكومة للتحرك بصورة عاجلة لمنع مواطنيها من التوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وسط مخاوف من أنهم يمكن أن يتبنوا فكراً متشدداً هناك وأن يعودوا لتنفيذ هجمات في بلدهم.

وأوضحت اللجنة في تقرير عن مكافحة الإرهاب، أن: "عدد المواطنين البريطانيين والغربيين الذين يسافرون للقتال في صراعات أجنبية وصل إلى مستويات مزعجة تختلف عن أي شيء شوهد في السنوات القليلة الماضية"، مطالبة بـ: "رد عاجل يستهدف منع هؤلاء من الذهاب".

وحذر رئيس لجنة الشؤون الداخلية كيث فاز من أن: "بريطانيا تواجه حالياً تهديداً إرهابياً بنفس درجة الخطورة في أي وقت منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبرعلى الولايات المتحدة قبل 13 عاماً".

واعتبر فاز إن: "منع البريطانيين من الرجال والنساء من الذهاب للقتال في سوريا وميادين صراعات أخرى والتواصل معهم حين يعودون أمر حيوي لتجنب تعريض أمن بريطانيا للخطر على مدى السنوات المقبلة".

وأوصت اللجنة البرلمانية حكومة بلادها بـ: "نشر عناصر من قيادة مكافحة الإرهاب البريطانية في تركيا لمساعدة سلطاتها على تحديد البريطانيين الساعين إلى عبور الحدود إلى سوريا وإعادتهم إلى المملكة المتحدة".

وكشفت دراسة أكاديمية نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية في نيسان/ أبريل الماضي أن هناك نحو 11 ألف مقاتل أجنبي يشاركون بالجهاد في سوريا، من بينهم حوالي 2800 من البلدان الأوربية والغربية، وتعتقد أجهزة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة أن من بينهم 400 بريطانيا؛ ما أثار مخاوفها من احتمال قيامهم بشن هجمات انتقامية بعد عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن أشرطة فيديو وصوراً نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تشير إلى تورط بريطانيين في أعمال تعذيب وقتل في سوريا.

وقدرت أجهزة الأمن البريطانية سابقا أن ما يصل إلى نحو 600 بريطانيا يشاركون في القتال الدائر في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات مع الجماعات الجهادية، وذكرت مصادر صحفية أن 20 منهم لقوا مصرعهم هناك.

وتتخوف دول غربية وأوروبية من توجه عدد من مواطنيها للقتال في سوريا، مشيرة أنها ستحاسب من عاد من المقاتلين إليها، بتهمة الانتماء إلى منظمات "متطرفة" محظورة.