"فتح" تندد بقانون إسرائيلي يمنع إطلاق الأسرى الفلسطينيين
اعتبرت حركة فتح مصادقة حكومة نتنياهو على قانون منع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضا صريحا لعملية السلام، وتحديا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وقال بيان صدر، الأحد، عن مفوضية الإعلام والثقافة التابعة لحركة "فتح" : "بات مؤكدا إن حكومة إسرائيل تتبنى كل ما من شانه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة، وما تبني رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمشروع القرار إلا برهانا على العقلية المدمرة الحاكمة في تل أبيب، ويؤكد أن السلام والقانون الدولي ليس في أبجديات سياسة إسرائيل".
وأضاف البيان: " كل قوانين دولة الاحتلال لا تغير الحقيقة، وهي أن الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الاحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها".
ورأى البيان أن: "إسرائيل بمصادقتها على مشروع قرارها هذا تُخرّب حل الدولتين وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة الشرعية والقانون الدوليين، خاصة وأن حكومة الاحتلال تعلم جيدا أن حلا سياسيا لن توافق عليه القيادة الفلسطينية دون تحرير الأسرى جميعاً، وهي بذلك توصد الأبواب بوجه عملية السلام"؛ كما قال البيان.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة لـ "الكنيست" الإسرائيلي أقرت الأحد، مشروع قانون يقضي بتقييد عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم القانونية، ما يعيق تنفيذ صفقات سياسية أو تبادل لإطلاق سراح أسرى.
ويهدف القانون الذي يحظى بدعم أعضاء "كنيست" من مختلف الكتل اليمينية في الكنيست إلى تكبيل أيدي السياسيين الإسرائيليين ومنع تنفيذ صفقات تبادل أسرى أو الإفراج عن أسرى كبادرة حسن نية في نطاق عملية سياسية.
وقال وزير التجارة والصناعة في الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت زعيم حزب البيت اليهودي في مقابلة مع شبكة الإذاعة الإسرائيلية "ريشت بيت" إن: "القانون يهدف لمنع إخراج الأسرى من السجن، كي يعودوا لممارسة الأعمال ضد الإسرائيليين".
وزعم بينت أنه في حال تطبيق هذا القانون فإن: "الذين يقومون بأعمال القتل ضد اليهود عندما يعلمون أنهم لن يخرجوا من السجن فإن الدافع لديهم سيتقلص للقيام بمثل هذه الأعمال"؛ وفق تعبيره.
