الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على نحو 150 مسؤولًا روسيًّا وأوكرانيًّا

مدّد الاتحاد الاوروبي، الخميس، لمدة 6 أشهر عقوبات فردية مفروضة على نحو 150 مسؤولا روسيا وأوكرانيا بسبب تدخلهم المفترض في النزاع بشرق أوكرانيا.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الـ 28 الأعضاء، في بيان، أن "تقييم الوضع أتاح الاستنتاج أن لا مجال لتعديل مجموعة العقوبات".

وأضاف البيان أن "اللائحة السوداء" للاتحاد الأوروبي تضم، بعد تحديثها عبر سحب أربعة اشخاص متوفين منها، 149 شخصية روسية وأوكرانية، منها عدد كبير من قادة المتمردين و38 "كيانا" (مؤسسات ومنظمات أو أحزاب سياسية) "يعرضون أو يهددون وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وجمدت ممتلكات هؤلاء في الاتحاد ولا يمكن منحهم تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وتندرج هذه العقوبات في إطار سلسلة من التدابير العقابية التي قررها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب دعمها المفترض للإنفصاليين الموالين لها منذ اندلاع هذا النزاع في ربيع 2014.

ومدد الاتحاد الأوروبي أواخر حزيران/يونيو لستة أشهر، عقوبات اقتصادية قاسية أُعلنت صيف 2014، وتستهدف قطاعات المصارف والنفط والدفاع الروسية.

وأسفرت المواجهات بين المتمردين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا، عن أكثر من 10 آلاف قتيل خلال نحو ثلاث سنوات ونصف.

وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا، إلا أن موسكو تنفي ذلك بشدة.

وتستمر المواجهات على خط الجبهة رغم توقيع اتفاقات "مينسك" للسلام في 2015 وإعلان هدنات عدة يتبادل الطرفان تهمة انتهاكها.