جدل واسع في إسرائيل إثر قرار قضائي بإلغاء إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية (فيديو)

أثارت المحكمة العليا الإسرائيلية غضب اليهود المتدينين المتشددين بعد حكم أصدرته، الثلاثاء، يقضي بإلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به طلبة المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، ما أدى مرة أخرى إلى توتر بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل.

وعلى الرغم من إمكانية أن يؤدي هذا القرار إلى تعقيدات سياسية وغضب اليهود المتشددين، فإن المعلقين اتفقوا على أن الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة بنيامين نتانياهو، والذي تشكل أحزاب اليهود المتشددين جزءا منه، ليس في خطر.

وأظهرت وثائق صادرة  عن المحكمة أطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية المؤلفة من تسعة قضاة  ألغت تعديلا على قانون الخدمة العسكرية كان أقر العام 2015 لإرجاء تنفيذ قرار يعود إلى العام 2014 قضى بإلغاء استثناء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وتم إلغاء هذا الاستثناء العام 2014 بضغط من حزب "يش عتيد" الوسطي العلماني، الذي كان وقتها عضوا في الحكومة.

وكان القانون الذي أقر في العام 2014 يتيح زيادة عدد المجندين في صفوف اليهود المتدينين الذين كانوا يستفيدون من اعفاءات بحجة التفرغ للدراسة في المدارس الدينية.

وتفرض إسرائيل التجنيد على الإسرائيليين اليهود عند بلوغهم 18 عاما، حيث يخدم الرجال لعامين وثمانية أشهر والنساء لعامين.

ومنذ قيامها في 1948 واجهت إسرائيل مسألة تجنيد المتدينين، وعاملهم أول رئيس وزراء ديفيد بن غوريون معاملة خاصة، كونهم كانوا ضامنين لاستمرار دراسة تعاليم الديانة اليهودية.

ومع مرور الزمن والازدياد الكبير لأعداد السكان اليهود الأرثوذكس، أعفي مئات الآلاف منهم تلقائيا من الخدمة العسكرية، بينما استدعي الشبان الآخرون من ذات الفئة العمرية لأدائها.

ويشكل اليهود الأرثوذكس حوالى 10% من السكان في إسرائيل ويطبقون الشريعة اليهودية بشكل متشدد في حياتهم اليومية.

وتشير توقعات عدة أنه مع استمرار تكاثر السكان من اليهود المتشددين، الذين تعتبر نسبة تزايدهم أكبر من نسبة تزايد العلمانيين، فأنهم قد يشكلون ربع السكان في إسرائيل بحلول عام 2050.

وبالإضافة إلى اليهود المتشددين، يعفى العرب في إسرائيل من الخدمة العسكرية.

ويعد الجيش مؤسسة مركزية في الدولة العبرية، ويثير إعفاء اليهود المتشددين استياء اليهود الآخرين.

ويزيد الجدل الدائر حاليا من حدة التوتر بين اليهود المتشددين الملتزمين بقواعد الشريعة اليهودية، وبين العلمانيين المتمسكين بمظاهر الحياة الحديثة الذين لا يمانعون مثلا من العمل يوم السبت.

واعتاد الإسرائيليون على رؤية صور مواجهات جارية بين اليهود المتشددين ورجال الشرطة ضمن احتجاجات ضد تجنيدهم.

ويعتبر المتدينون أن التجنيد يفتح الباب أمام الشبان للانحراف بسبب تركهم الصلاة والدروس الدينية، للاهتمام بالحياة العسكرية.

ورحب زعيم حزب "يش عتيد"(هناك مستقبل) يائير لابيد، والذي كان عضوا في حكومة بنيامين نتانياهو السابقة، في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" بقرار المحكمة العليا.

واعتبر لابيد أن التجنيد "لجميع الناس، وليس فقط للمغفلين الذين ليس لديهم أي حزب في الائتلاف الحكومي الحاكم".

بينما أثار القرار غضبا وسلسلة من ردود الفعل المعادية للمحكمة العليا من جانب المسؤولين اليهود المتشددين.

واتهم وزير الصحة ياكوف ليتزمان في حديث مع الإذاعة العامة المحكمة العليا بمحاولة قلب الحكومة واحد القضاة بأنه "دائما ضد اليهود المتشددين".

بينما قال وزير الداخلية أرييه درعي في تغريدة على موقع تويتر "إن المحكمة العليا منفصلة تماما عن تقاليدنا اليهودية".

وأوردت الإذاعة العامة أن المسؤولين الرئيسيين في الأحزاب الدينية المتشددة سيعقدون اجتماعا الأربعاء لبحث وتحديد استراتيجية مشتركة.

ولكن من غير المتوقع اندلاع أزمة حكومية في الائتلاف اليميني الذي يقوده نتانياهو، بحسب المعلقين.

وكتبت صحيفة جيروزاليم بوست التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن الأزمة الحكومية مستبعدة لأن  نتانياهو وقف بالفعل إلى جانب الوزراء المتشددين في مواضيع حساسة تتعلق بالتحول إلى اليهودية، والصلاة المختلطة أمام حائط المبكى أو العمل في أيام السبت، وأنه قام دائما "بالاصطفاف إلى جانب الأحزاب الدينية المتشددة".

ومن جانبها، أكدت المحكمة العليا في قرارها أن إلغاء الاعفاء سيدخل حيز التنفيذ بعد عام "من أجل إعطاء الوقت الكافي لتطبيق التعديلات الجديدة".

وستمنح هذه المهلة الجيش والسلطات الأخرى الوقت الكافي لإعداد قانون موسع بهذا الشأن.

كما ستمنح فرصة للسياسيين لايجاد صيغة بديلة تكون مرضية للمحكمة والأحزاب السياسية لليهود الأرثوذكس المتطرفين، الذين يبقى دعمهم مهما لتأمين الغالبية البرلمانية البسيطة للائتلاف الحاكم.