تحقيقات في دور مستشار سابق لترامب في الترويج سرا لبناء 40 مفاعلا نوويا مع روسيا

يحقق نائبان من الحزب الديمقراطي الأمريكي في ما إذا كان الجنرال المتقاعد مايكل فلين قد روج سرا لمشروع أمريكي-روسي لبناء عشرات المفاعلات النووية في الشرق الأوسط، بعدما أصبح أول مستشار للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.

وكشف النائبان إليوت إنغل وإيليا كامينغز عن التحقيق في خطاب أرسلاه الثلاثاء إلى محامي فلين، وإلى المدراء التنفيذيين للشركات التي وضعت خطة بناء المفاعلات، وعملت لصالحها شركة فلين الاستشارية التي تم حلها حاليا.

وقال الاثنان في الخطاب الذي خرج إلى العلن الأربعاء، إن" الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف ما إذا كان الجنرال فلين قد روج سرا للمصالح الخاصة لهذه الشركات حين كان مستشارا لحملة ترامب  ومسؤولا انتقاليا ومستشارا للأمن القومي للرئيس ترامب".

وطلبا من محامي فلين ومدراء الشركات تقديم "كل الاتصالات التي أجروها مع فلين أو أي مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية أثناء الحملة الانتخابية في العام 2016 والمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات وأثناء تولي الجنرال السابق منصب مستشار الأمن القومي".

 ومن جهته، رفض روبرت كيلنر محامي فلين التعليق.

وكان المشروع يهدف إلى بناء 40 مفاعلا نوويا في أنحاء الشرق الأوسط، كي تغذي شبكة كهرباء إقليمية.

ويقوم المشروع على بناء مفاعلات لا يمكن استخدامها لصنع وقود أو أسلحة نووية.

وإيليا كامينغز هو أكبر نائب ديمقراطي في لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، و إليوت إنجل هو أكبر نائب ديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وطلب النائبان تقديم الوثائق بحلول الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومايكل فلين شخصية رئيسية في تحقيق اتحادي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، ويتعلق بمزاعم حول تورط مساعدين لترامب في جهود روسية مزعومة لدعم حملة ترامب الرئاسية.

من جهتها، نفت روسيا تدخلها في الانتخابات الأمريكية، في الوقت الذي قال فيه ترامب إنه "لا يوجد أي تواطؤ".

وأقيل مايكل فلين يوم 13 شباط/فبراير، وذلك بعد 18 يوما من تحذير مسؤول كبير بوزارة العدل من أن مدير وكالة المخابرات الدفاعية السابق قد يتعرض للابتزاز لأن روسيا تعرف أنه أدلى بأقوال مضللة حول اتصالاته بمسؤولين روس.