المدعي العام الإسباني يأمر بمصادرة صناديق الاقتراع الخاصة باستفتاء كاتالونيا

أمر الإدعاء العام الإسباني في كاتالونيا الشرطة الثلاثاء بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كاتالونيا المحظور، والذي يدعو إليه الانفصاليون في هذا الإقليم الإسباني.

ويصر الإنفصاليون في كاتالونيا على المضي قدما في الاستفتاء المقرر في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة في مدريد ورفض المحكمة الدستورية لاجراء الاستفتاء.

وتزداد العلاقة تأزما بين إقليم كاتالونيا والحكومة الإسبانية بشكل دراماتيكي مع اقتراب موعد الاستفتاء.

والثلاثاء، اسُتدعي إلى مكتب المدعي العام في كاتالونيا قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الإقليمية التي تديرها الحكومة الكاتالونية.

وتلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك "لتفادي ارتكاب مخالفات"، حسب ما ذكر الادعاء العام في بيان بعد الاجتماع.

وبموجب القانون الإسباني، لدى الادعاء العام سلطة إعطاء أوامر للشرطة القضائية للتحقيق في المخالفات.

وجاء في البيان أن "ضباط الشرطة سيطبقون مباشرة الإجراءات الضرورية لمصادرة المواد الهادفة للاستعداد أو لإقامة الاستفتاء غير القانوني".

وعلى وجه الخصوص، أمر الادعاء العام الشرطة بمصادرة مواد مثل "صناديق وبطاقات الاقتراع، المذكرات الموجهة الى العاملين في المراكز الانتخابية، وأدوات الدعاية الانتخابية".

ودعت الحكومة الكاتالونية الداعمة للاستقلال بقيادة كارليس بيغديمونت لإجراء الاستفتاء، وتعهدت بإجرائه رغم رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي والمحكمة الدستورية الإسبانية التي اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.

وحرك الادعاء العام شكوى رسمية ضد بيغديمونت وأعضاء حكومته، متهمين إياهم بـ"العصيان المدني وسوء استخدام السلطة واختلاس أموال عامة"، والتهمة الأخيرة تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات.