تقرير للحكومة النمساوية يحذر من نشاط الإخوان المسلمين في البلاد

أصدرت الحكومة النمساوية تقريرًا يحذر من نشاط الإخوان المسلمين في البلاد، وفق ما كشف عنه موقع "المجلة" الذي يصدر من العاصمة البريطانية لندن.

وبدأت، في السنوات الأخيرة، عدة حكومات أوروبية بمراجعة سياساتها تجاه الإخوان المسلمين والمنظمات الإسلامية الأخرى.

ووفقاً للموقع، بدأ هذا التوجه عام 2014 عندما أمرت الحكومة البريطانية بمراجعة الجماعة، ووجودها في المملكة المتحدة، وكيف يجب التعامل معها بالسياسة الرسمية، ولكن لم ترض نتائج الدراسة بعض منتقدي الإخوان الذين أرادوا كشف الجماعة كمنظمة إرهابية.

ووجدت الدراسة النمساوية أن الجماعة استخدمت العنف بشكل انتقائي، وأحياناً "الإرهاب" في السعي لتحقيق أهدافها، وحذرت من اعتماها سياسية الحديث المزدوج، ونصحت الحكومة البريطانية بأن تكون حذرة من التعامل مع الإخوان كشركاء.

مجتمع مواز

كما بدأت نتائج مماثلة في الظهور في أماكن أخرى من القارة، وفي شهر آذار/ مارس الماضي، نشرت وكالة الطوارئ المدنية التابعة للحكومة السويدية تقريراً مثيراً للجدل حول جماعة الإخوان، وجد أن الجماعة تخلق مجتمعاً موازياً في البلاد، على خلاف القيم السويدية.

الشاغل الأكبر الذي أثارته هذه التقارير وغيرها هو أن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على الشرعية منذ فترة طويلة في أوروبا، حيث فاز نشطاء الأخوان بمكانة متميزة في المجتمعات المسلمة في أوروبا كممثلين للمجتمع الإسلامي في بلدانهم، كما هيمنوا على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، ونظموا عمليات إعادة توطين اللاجئين، ودربوا الأئمة الشباب على الوعظ باللغات المحلية.

وأشار الموقع إلى أنه إذا كانت الأموال الأجنبية تغذي نشاطهم، فسذاجة الحكومات الأوروبية مكنتهم من الحصول على تلك الأموال.

يوسف ندى

لطالما كان للإخوان المسلمين موطئ قدم في النمسا منذ وصول، يوسف ندى، أحد أكثر نشطاء الجماعة المغتربين نفوذاً، منذ ما يقرب من 50 عاماً في مدينة "غراتس" النمساوية، فمنذ ذلك الحين، استقر أعضاء مؤثرون من فروع الإخوان بمصر وسوريا وفلسطين في النمسا، حيث عاشوا دون عوائق وتمتعوا بقاعدة مريحة لعملياتهم.

وبحسب الموقع، صدر هذا التقرير المؤلف من 60 صفحة هذا الأسبوع في 11 أيلول/ سبتمبر، من قِبل أجهزة الاستخبارات النمساوية، بدعم من صندوق التكامل النمساوي والمكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، وذلك بالتعاون مع معهد دراسات الشرق الأدنى في جامعة "فيينا"، وإعداد خبير إيطالي أمريكي متخصص في شؤون الإخوان وهو الدكتور لورينزو فيدينو.

إعاقة دمج المسلمين

ويؤيد التقرير وجهة النظر التي تشير إلى أن تمكين المنظمات المرتبطة بالإخوان في القارة لم يقتصر على إقراض الأصول والنفوذ اللازم لتحقيق تطلعات الجماعة في الأراضي العربية، بل أضر بأوروبا من خلال إعاقة دمج المسلمين في المجتمع الأوسع، ومن بين الاستنتاجات الأخرى، يميز التقرير بين نوعين من الجهات الفاعلة في جماعة الإخوان فيما يتعلق باستخدامهما للأراضي النمساوية.

فبالنسبة للبعض، عملت النمسا كمقر آمن، ونقطة انطلاق إلى بلدانها الأصلية؛ مثل، أيمن علي، الذي عمل لسنوات كإمام في "غراتس"، قبل العودة إلى وطنه مصر ليكون مستشاراً كبيراً للرئيس الأسبق محمد مرسي.

الهدف النهائي

وبالنسبة للآخرين، أصبح تحويل الثقافة الديانة السياسية في النمسا هدفاً نهائياً في حد ذاته، حيث فاز البعض بمناصب كمحاورين رسميين بين الحكومة النمساوية ومواطنيها المسلمين، مثل المعلمين الذين تلقوا الرواتب من الحكومة النمساوية، لتلويث عقول الأطفال بالحديث المتطرف.

وتابع الموقع أن تقييم الدكتور، فيدينو، يتماشى مع وجهة نظر بارزة بين كوادر الاستخبارات النمساوية، والتي تم تلخيصها في وثيقة المحكمة التي طالبت بترحيل أيمن علي في العام الماضي: "أن النظام السياسي الذي يهدف إليه الإخوان المسلمون يذكرنا بنظرية الشمولية التي لا تتضمن سيادة الشعب ولا مبادئ الحرية والمساواة، وهذا الموقف الأساسي لا يتفق مع المعايير القانونية والاجتماعية لجمهورية النمسا".

واختتم الموقع تقريره "أن المؤسسات الأمنية والسياسيين في أوروبا أيدت هذه النتائج بشكل متزايد في الفترة الأخيرة".

وفي بلدان مثل المملكة المتحدة اتُخذت خطوات ضد جماعة الإخوان المسلمين، وتضاءل نفوذ الجماعات التابعة لهم بشدة، ولكن التقرير الجديد في النمسا يوفر مؤشراً آخر على انقلاب التيار ضد الجماعة في القارة.