بالأخلاق وبعيدًا عن السياسيين.. كيف تدير النرويج ثروتها الطائلة؟ (فيديوغراف)

تملك النرويج، التي نظمت الاثنين انتخابات تشريعية، أكبر صندوق سيادي في العالم تقارب قيمته ألف مليار دولار، تعول عليه البلاد لمواجهة أي صعوبات قادمة وتمويل الوعود الانتخابية.

تملك النرويج، أكبر صندوق سيادي في العالم يمتلك ثورة قياسية تبلغ: 1000 مليار دولار.

يساوي هذا المبلغ تقريبًا الثروة السيادية للسعودية وقطر مجتمعتين.

كيف تمكن بلد صغير عدد سكانه 5.3 مليون نسمة من جمع هذا المبلغ؟

نجحت النرويج في جمع هذا المبلغ الضخم من خلال الترشيد وحسن التسيير.

اعتماد الادخار أكثر من الإقبال على الإنفاق.

ملك للشعب النرويجي، غير أنه يفترض أن تستفيد منه أيضًا الأجيال الصاعدة.

أنشئ هذا الصندوق عام 1990، لكن الحكومة انتظرت حتى أيار/مايو 1996 لتبدأ بتمويله بشيك متواضع تقل قيمته عن ملياري كورون (حوالى 305 ملايين دولار).

أما اليوم فإنه يتلقى كل العائدات النفطية العامة.

ما يميز هذا الصندوق، أنه غير متاح إطلاقًا للسياسيين.

- كيف تتم إدارة مثل هذا المبلغ الطائل؟

يتولى البنك المركزي النرويجي إدارة الصندوق، ويتم استثمار أمواله بصورة خاصة في الأسهم.

تتوزع مساهمات الصندوق على حوالى تسعة آلاف شركة، ليسيطر على 1,3 بالمئة من سوق الأسهم العالمية، و2,3 بالمئة من سوق الأسهم الأوروبية.

يملك الكثير من السندات (32,4 بالمئة من محفظته) ويطور نشاطاته تدريجيًا في القطاع العقاري (2,5 بالمئة من أصوله).

تتم كل هذه الاستثمارات خارج النرويج، لتفادي زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.

الأخلاق

تخضع الاستثمارات لقواعد أخلاقية تمليها السلطات العامة وهي:

ـ حظر الاستثمار في شركات ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتسبب بأضرار فادحة للبيئة.

ـ صناعة الأسلحة التي تصنف "على قدر خاص من اللاإنسانية".

ـ إنتاج التبغ والشركات التي توظف حيزًا كبيرًا من أنشطتها في استخراج الفحم.

وبالتالي، فإن أكثر من 130 مجموعة محرومة من استثمارات الصندوق، بينها شركات عملاقة:

مثل إيرباص وبوينغ وبريتيش أميريكان توباكو وعملاق البيع بالتجزئة وول مارت