على خلفية قضية الغواصات الألمانية.. توقعات بصفعة كبيرة لسوق السلاح الإسرائيلي

توقع خبراء إسرائيليون، أنه كلما ظهرت المزيد من الأدلة على تورط مسؤولين كبار بالمؤسسة العسكرية في شبهات فساد بشأن قضية الغواصات الألمانية، أو تلك التي تعرف إعلامياً باسم "ملف 3000"، كلما ألقى الأمر بظلاله على المعايير التي تتبعها وزارة الدفاع بشأن الشركات التي تعمل في تجارة السلاح، ولا سيما تلك التي يترأسها مسؤولون سابقون خدموا بتلك المؤسسة.

ويعتقد هؤلاء الخبراء، أن الفساد الذي يشوب ملف الغواصات الألمانية، سوف ينعكس بشكل أو بآخر على مبيعات السلاح الإسرائيلي على المدى البعيد، وذلك لأن تكشف الحقائق والتيقن من وجود منظومة هائلة من الفساد سوف يدفع وزارة الدفاع لتشديد الرقابة على جميع من تقاعدوا من العمل بالمؤسسة العسكرية قبل أن يتجهوا لتجارة السلاح، لافتين إلى أن ثم توقعات بحالة من الجمود الكبير في سوق السلاح الإسرائيلي سوف تظهر في الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "إن. آر. جي" الإسرائيلي، يمكن النظر إلى حالة العميد احتياط "شاي باروش"، القائد الأسبق لقوات الكومنادوز البحرية "السرب 13"، والذي تم توقيفه في الأيام الأخيرة على أساس تورطه في شبهة فساد بشأن قضية الغواصات من بينها تلقي رشاوى ضخمة، مشيراً إلى أن باروش هو نفسه الذي ارتبط اسمع بكارثة "عملية أنصاريا" قبل 20 عاماً في جنوب لبنان، ومع ذلك اتجه للعمل في سوق السلاح عقب استقالته.

ونقل الموقع عن خبراء، أن هناك صلة كبيرة بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وبين الشركات الخاصة التي تعمل في هذا الحقل، وأن لهذا التعاون مزايا عديدة من النواحي الاقتصادية والأمنية أيضاً، حيث أن العديد من الضباط الذين خدموا في الماضي بالجيش، أسسوا عقب تقاعدهم شركات عاملة في مجال التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية وساهموا في تقديم حلول تكنولوجية مهمة سواء للسوق المدنية أو العسكرية.

وذكر الموقع بقضية "رامي دوتان"، والذي كان يقف على رأس إحدى الوحدات بسلاح الجو وتلقى رشوة ضخمة في صفقة محركات طائرات أبرمت مطلع التسعينيات من القرن الماضي، قبل إدانته والحكم عليه بالسجن 13 عاماً.

وعقب الإدانة، تم تشكيل وفد مشتريات تابع لوزارة الدفاع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديد أسس جديدة للصفقات بين البلدين، بهدف منع تكرار قضايا الفساد، وهو ما ظل تأثيره مستمرا حتى اليوم بالنسبة للصفقات مع الولايات المتحدة دون غيرها.

ونوه الموقع، إلى أن ثمة احتمالات كبيرة أن تتسبب قضية الغواصات التي تورط بها ضباط كبار بسلاح البحرية في وضع معايير جديدة لإبرام مثل تلك الصفقات مع جميع الدول الأخرى، مدللا على ذلك باللجنة التي كلفها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لدراسة إمكانية وجود تضارب مصالح وبلورة توصيات بشأن الإجراءات الجديدة، على الرغم من أن تلك اللجنة لم تبدأ بالعمل حتى الآن بناء على توصيات المستشار القضائي للحكومة، وحتى نهاية التحقيقات.

وذهب خبراء إلى أن الشهور القليلة المقبلة، ستشهد "تغيير قواعد اللعب" عقب بلورة قواعد عامة جديدة بشأن السوق الأمنية، متوقعين أن تترك الإجراءات الجديدة أثرًا كبيرًا على مبيعات السلاح الإسرائيلي.

وشهدت قضية الغواصات الألمانية تطورًا كبيرًا عقب إجراء تحقيقات موسعة مع شخصيات عديدة بتهمة الرشوى وغسيل الأموال، من بينهم العميد إحتياط أفريئيل بار يوسيف، نائب رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، فضلاً عن العميد احتياط باروش، إضافة إلى رجل الأعمال ميكي غانور، وكيل الشركة الألمانية في إسرائيل، والذي أصبح شاهد إثبات في تلك القضية، وقائد سلاح البحرية الأسبق  إليعازر ماروم.

وتوقعت مصادر، أن تقود الشهادات التي أدلى بها غانور إلى اعتقال ضباط كبار بالمؤسسة العسكرية، منهم ضباط مازالوا في مناصبهم، فيما يجري الحديث أيضاً عن ضباط تقاعدوا منذ سنوات.