بهدف تعزيز سلطات أردوغان.. مرسوم جديد يتيح ربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح اليوم الجمعة، مرسومًا بحكم القانون، يتيح ربط جهاز المخابرات، برئيس الجمهورية التركية.

وتم بموجب المرسوم، ربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية، ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني، كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه.

ويتيح للمحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق، في غضون 10 أيام. وفي حال الاعتراض، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

ويمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية. وسابقا كان يترأس مجلس تنسيق المخابرات الوطني، رئيس جهاز المخابرات.

المرسوم أعدّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في الـ 15 من أغسطس/آب الجاري، بناء على المادة الـ 4 من قانون الطوارئ في الدستور، وفق وكالة الأناضول للأنباء.

تعزيز سلطة الإقالة..

وسيعزز المرسوم الجديد عملية إقالة مئات الموظفين كما سيعزز من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان على جهاز المخابرات الوطنية.

وتطبيق المرسوم سيفضي بشكل أتوماتيكي إلى إقالة أكثر من 900 موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات عامة وفي الجيش، وفق ما ذكرته رويترز.

ومنتصف تموز/يوليو الماضي، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في الـ 15 من تموز/يوليو 2016 على مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وأقالت تركيا أو أوقفت عن العمل ما يربو على 150 ألف مسؤول في عمليات تطهير منذ الانقلاب الفاشل كما تحتجز نحو 50 ألفا انتظارا لمحاكمتهم ومن بينهم جنود وأفراد من الشرطة وموظفون.