القضاء الإيراني يتعهد بمحاكمة نجاد بتهم الفساد

تعهدت السلطات القضائية الإيرانية، بتقديم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى المحاكمة بتهم تتعلق بسوء استخدام مليارات الدولارات من أموال الحكومة أثناء توليه منصب الرئاسة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي، لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية إن "القضاء الإيراني تمكن خلال الأسابيع الأخيرة من إضافة قضايا أخرى إلى الملف القضائي ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد"، مضيفاً أن "هذا الملف قيد المتابعة".

وبحسب تقارير إيرانية فإن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يواجه عقوبات على سبعة أحكام نتيجة سوء استخدام مليارات الدولارات في أموال الحكومة أثناء رئاسته البلاد، بحسب ما قاله النائب العام في المحكمة العليا لمراجعة الحسابات في إيران، خلال الشهر الجاري.

وأوضحت صحيفة "اعتماد" أن "المليارات اختفت خلال فترة ولاية أحمدي نجاد الثانية"، مضيفة أن "مسؤولين كبارا من المقربين من نجاد متورطون في قضايا فساد كبرى".

ووصف نجاد أول أمس، حكومته بأنها "أفضل حكومة شهدها تاريخ إيران"، مشيراً إلى أن "جميع الحكومات التي كانت قبلها وبعدها تورطت بقضايا فساد".

وكانت جمعية رجال الدين المناضلين في إيران، طالبت في 8 من آب/أغسطس الجاري، بمحاكمة أحمدي نجاد، بذريعة الفساد في الحكومة التي قادها لمدة ثماني سنوات، مؤكدة أن "نجاد يجب أن يحاكم".

وقال المتحدث باسم الجمعية رجل الدين غلام رضا مصباحي مقدم في مقابلة صحفية، "ندعو السلطة القضائية بمتابعة ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ووضعها في جدول الأعمال، لأن حجم الفساد في حكومته كان كبيراً".

وكان فياض شجاعي مدعي ديوان الحسابات في إيران، كشف في 6 من الشهر الجاري، عن وجود عدة ملفات فساد للحكومة الإيرانية السابقة التي كان يترأسها أحمدي نجاد.

وقال شجاعي في مقابلة مع الصحيفة إن "هناك عدة ملفات فساد ضد الحكومة السابقة"، مضيفاً أن "7 أحكام قضائية قطعية ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وسيتم تنفيذها قريباً".

وبين المسؤول الإيراني أن "من بين 7 قضايا ضد أحمدي نجاد، هناك 5 ملفات تتعلق بقضايا فساد كبيرة في ملفات النفط تتراوح ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار".

واعتبر مدعي ديوان الحسابات الإيرانية أن "الأموال التي يمتلكها أحمدي نجاد تقدر بنحو ملياري دولار، ولن يكون قادراً على تسديد الأموال التي أهدرها في فترة حكومته"، مستبعداً أن يكون نجاد قادراً على إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

ولم يستبعد فياض شجاعي أن تلجأ السلطات الإيرانية إلى سجن محمود أحمدي نجاد بسبب ملفات الفساد في حكومته.

وكان الرئيس الحالي حسن روحاني، اعتبر خلال حملته الانتخابية في مايو الماضي أنه في عهد نجاد تم إفراغ خزينة الدولة وسرقتها، مضيفاً أنه "في عهد أحمدي نجاد تم إرجاع إيران إلى عهد حكم الأسرة القاجارية" التي حكمت إيران منذ 1796–1925.