قضاة أتراك يطالبون بالعودة إلى وظائفهم

رفع 50 قاضياً متضرراً من التعديلات القضائية دعوى للمحكمة الدستورية العليا في الجمهورية التركية لإعادتهم إلى وظائفهم بعد عزلهم.

وأضرّت التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في المجلس الأعلى للقضاء، ردّاً على التحقيقات في أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا المعاصر يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 والتي اتهمت شخصيات بارزة في الحزب الحاكم بالتورط في فضائح فساد وتبييض أموال، في الوقت الذي وصف وأردوغان الحملة الأمنية بأنها مؤامرة من تدبير خصومه السياسيين للإطاحة به.

وأجرت الحكومة التركية تعديلات متعلقة بهيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وربطت جميع قرارات السلطة القضائية بوزير العدل، وبناء عليه تم فصل العديد من القضاة والمفتشين.

يُذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت مؤخراً قراراً ببطلان تلك التعديلات، حيث رأت أنها مخالفة ومناقضة للقانون الأساسي التركي.