البرلمان الإيراني يوافق على زيادة ميزانية البرنامج الصاروخي
صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بالإجماع لصالح تمرير مشروع قانون لزيادة ميزانية البرنامج الصاروخي، وقوات الحرس الثوري الإيراني.
وأفاد الإعلام المحلي، بأن مشروع القانون هو رد طهران على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد البرنامج الصاروخي الإيراني.
وتمت الموافقة على أكثر من 600 مليون دولار نصفها موجه للبرنامج الصاروخي والحرس الثوري، وسيذهب الجزء الآخر إلى وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك لأجهزة الخدمات السرية في محاولة لمواجهة مؤامرات أمريكية ضد إيران.
ونظرا للتفاصيل الدقيقة التي تحيط بميزانية الحرس الثوري والبرنامج الصاروخي كانت سرية في السابق، فمن غير الواضح معرفة التأثير الذي ستحدثه الميزانية الجديدة على الجهتين.
وكانت الحكومة الأمريكية، قد فرضت في تموز/ يوليو عقوبات جديدة على أشخاص وشركات ومؤسسات في إيران، ردا على تجربة صاروخية "وتهديدات قائمة" أخرى.
ومن جانبها، اتهمت إيران إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة تخريب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، والذي ينص على إجراء عمليات تفتيش دولية للمواقع النووية الإيرانية من أجل التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، في مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية.
واستشهدت طهران، بأنه ليس هناك في الاتفاقيات ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي ، قائلة "إن البرنامج الصاروخي ذو أهداف دفاعية فقط".
وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، كلا الطرفين من إضعاف البرنامج النووي التاريخي.
وقال، "إن أي شخص يضعف الاتفاق يضر بنفسه وببلاده"، مضيفا أن الاتفاق هو اتفاق المنتصرين لكل الأطراف.
وذكر أنه سيكون على الرغم من ذلك حركة احتجاج دولية، إذا ما قوض ترامب والولايات المتحدة الاتفاق.
وانتقد ترامب بشكل متكرر الاتفاق النووي، واصفا إياه بأنه متساهل للغاية مع إيران، واتهمت الولايات المتحدة إيران باستغلال برنامجها النووي لتطوير قنبلة ذرية.
كما أن المتشددين في إيران يعارضون الاتفاق النووي، قائلين إن روحاني الذي تفاوضت إدارته للتوصل إليه قدمت الكثير من التنازلات دون تقديم أي قيمة ملموسة لإيران.
