محكمة إسرائيلية تحظر نشر تفاصيل التحقيق بقضايا فساد نتنياهو

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، قرارًا بحظر نشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد متهم بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما أبلغت شرطة الاحتلال، المحكمة العليا، بأن نتنياهو "مشتبه به في تلقي رشوة والتحايل على القانون وانتهاك الثقة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر أمنية قولها "أصبح الآن وبشكل واضح وخلال التحقيق في القضيتين الشهيرتين رقم  1000 و2000، أن نتنياهو يشتبه بأنه ارتكب مخالفات جنائية من بينها التحايل على القانون وخرق الثقة وقبول الرشوة".

وعلى ضوء ذلك، أصدرت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" قرارًا بحظر نشر تفاصيل التحقيقات مع نتنياهو حتى استكمال التحقيق معه، بحسب الصحيفة التي لم توضح مزيدًا من التفاصيل.

فيما قالت الشرطة في بيان "استمرارًا لتحقيقات الشرطة في ملف القضيتين اللتين أطلق عليهما مجازًا اسم قضية رقم 1000، وقضية رقم 2000، تم اليوم عبر محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون إصدار أمر حظر نشر على أي من مجريات وتفاصيل المفاوضات وتبادل الحوار، وكل ذلك ساري المفعول حتى يوم 17 سبتمبر/أيلول 2017".

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المحكمة أصدرت قرار حظر النشر بهدف تسهيل إجراءات استدعاء مسؤول كشاهد في القضية، دون تفاصيل عن هذا الشاهد.

 وخلال الأشهر الماضية، عقدت الشرطة الإسرائيلية 4 جلسات تحقيق مع نتنياهو حول شبهات فساد، دون أن تبت في إيعاز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده.

وتعززت تلك الشبهات في أبريل/نيسان الماضي، بعد إدلاء الملياردير البريطاني بويو زابلوفيتش، بشهادته للشرطة الإسرائيلية، حول تقديمه هدايا لنتنياهو، عندما كان يشغل وزارة المالية في وقت سابق.