الكونغرس البرازيلي ينقذ الرئيس ميشال تامر من المحاكمة بقضايا فساد

أسقط النواب البرازيليون، الخميس، اتهامات بالفساد ضد الرئيس ميشال تامر، الذي تحيط به الفضائح، ما أدى إلى تجنيبه المصير بأن يكون الرئيس البرازيلي الثاني الذي يطاح به من منصبه في أقل من 12 شهرًا.

وبالرغم من حجم الادعاءات المحرجة ضد تامر المتعلقة بدفع وتلقي الرشى، إلا أن تخطيه إجراء المحاكمة كان متوقعًا، لكن المفاجأة كانت في السهولة التي حقق بها انتصاره، في الوقت الذي تقود فيه البرازيل أكبر التحقيقات ضد الفساد في تاريخها.

واحتاج مجلس النواب البرازيلي إلى غالبية ثلثي الأصوات لمحاكمة تامر، بينما احتاج هو إلى الثلث أو 172 نائبًا سواء ليصوتوا لصالحه أو ليمتنعوا عن التصويت، وذلك من أجل وضع الاتهامات بحقه على الرف.

وتمكن تامر من تحقيق ذلك بسرعة لافتة في عملية أدلى فيها النواب بأصواتهم الواحد تلو الآخر، وتخلل ذلك كلمات قصيرة لهم بعضها كان عاطفيًا، في الوقت الذي كان فيه التلفزيون الرسمي ينقل الوقائع مباشرة.

وتامر السياسي المخضرم الذي لا يتمتع بالشعبية ورئيس حزب يمين الوسط "الحركة الديموقراطية" هو أول رئيس برازيلي يواجه اتهامًا جنائيًا وهو في منصبه.

وكان خصومه اليساريون يأملون أن تغرقه الفضيحة وأن تتوقف إجراءات التقشف التي فرضها وسببت العنف في البلاد، لكن تامر يعتبر أن إصلاحاته الاقتصادية ستنقذ البلاد بعد عامين من الركود.

وأراد اليسار أيضًا الانتقام للرئيسة السابقة ديلما روسيف، التي تمت الإطاحة بها قبل عام بعد محاكمتها بتهمة مخالفة قوانين الموازنة، ليخلفها نائبها تامر مباشرة الذي جمعها به تحالف مهتز.

ونجاة تامر اليوم لا تعني نهاية متاعبه، فالتوقعات تقول إن المدعي العام بإمكانه خلال الأسابيع المقبلة أن يوجه اتهامًا جنائيًا ولو واحدًا على الأقل، بما في ذلك إعاقة العدالة.

وكان من المقرر أن يدلي تامر ببيان لاحقًا، بحسب ما أعلن القصر الرئاسي.