البرلمان الفرنسي يأذن لماكرون بتعديل قانون العمل

أعطى البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها الرئيس إيمانويل ماركون أولويًة بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدًا من الليونة.

وأقر مجلس الشيوخ في قراءة أخيرة  قانونًا يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم، وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.

ويرى قسم من المعارضة في ذلك "قانونًا لتدمير المجتمع" ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في 12 أيلول/سبتمبر المقبل، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى "تجمع شعبي" في 23 أيلول/سبتمبر المقبل.

وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.

ومن أهم ما سيتضمنه الإصلاح الجديد لقانون العمل: وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي، والسماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحًا في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرًة جدًا على مستوى العالم، ووضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.

وقال ماكرون إن الهدف من إصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9.4% حاليًا إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022.

والهدف أيضًا هو اكتساب ثقة ألمانيا مجددًا التي تطالب بإصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة وفرنسا تنوي المضي في قيادة أوروبا بالتعاون مع ألمانيا في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة عن القارة العجوز واختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتنوي الحكومة العمل سريعًا على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدي بحسب الحكومة إلى "إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية".

وتنوي وزارة العمل تقديم تفاصيل الإصلاح إلى المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل خلال أسبوع 21 من آب/أغسطس الجاري على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقًا بالموافقة عليها.

والمعروف أن ماكرون يحظى بتأييد غالبية مريحة جدًا له.