رغم عنايتها الخاصة بالمتشددين.. ارتفاع كبير في أعداد الدواعش بالسويد

قال رئيس جهاز الأمن السويدي "سابو"، أندرس ثورنبرغ، إن  أكثر من 2000 متعاطف مع تنظيم داعش متواجدون في البلاد، وهو ارتفاع بنسبة 900% عما كان عليه الحال قبل سبع سنوات حيث كان عددهم المقدر يبلغ 200 فقط.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الغالبية العظمى من المتعاطفين المتطرفين يفتقرون للقدرة والوسائل اللازمة للقيام بهجمات، إلا أن هذه الزيادة تثير قلقاً بالغاً.

وأكد ثورنبرغ أن جهاز الأمن السويدي يتلقى الآن حوالي 6000 شكوى استخباراتية شهرياً حول "الإرهاب" والتطرف، مقارنة بمتوسط ​​2000 في الشهر في عام 2012.

وحدد الخبير في شؤون "الإرهاب"، ماغنوس رانستورب، أربعة أسباب لتنامي تهديد داعش بسرعة كبيرة.

وقال لصحيفة "ذي لوكال" السويدية:  "أولاً، الصراعات في الشرق الأوسط تساعد على إثارة التطرف، ثانياً، يستخدم تنظيم داعش والمنظمات المتطرفة الأخرى الدعاية عبر الإنترنت ببراعة للتأثير على المقاتلين وتجنيدهم، ثالثاً، المناطق الضعيفة في السويد التي توجد فيها مستويات أعلى من الفقر والجريمة، تسمح للمتطرفين بتجنيد المقاتلين دون ملاحظتهم نسبياً، رابعاً: كانت تدابير الوقاية ضعيفة جداً، وأصبحت أفضل في العام الماضي".

وتابع رانستورب:  "كما أقول منذ فترة طويلة  إذا قارنت بين تدابير الدنمارك والسويد، فالدنمارك على مستوى جامعي بينما السويد على مستوى رياض الأطفال".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من بين 300 سويدي غادروا البلاد للانضمام للمتطرفين في الشرق الأوسط، يوجد 150 فرداً "عادوا أو في طريقهم للعودة لديارهم".

ووفقاً لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تعد السويد من أفضل البلدان بالنسبة للمقاتلين الذين يرغبون بالعودة لديارهم وإعادة الاندماج في المجتمع، وهي تقوم بتجريب برنامج لإعادة التأهيل يوفر للمتطرفين السويديين السكن والعمل والتعليم والدعم المالي.

وقالت آنا سوستراند وهي منسقة البلدية لمكافحة التطرف العنيف في مدينة لوند في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إن "إعادة إدماج شخص ما أقل تكلفة بكثير من التخلي عنه".

ويدعي بعض الذين سافروا إلى سوريا وأماكن أخرى أنهم يقاتلون ضد داعش وغيرهم من المتطرفين، ولكن هذه الادعاءات مشبوهة في أحسن الأحوال، ويكاد يكون من المستحيل التحقق منها، ويتم السماح لهؤلاء الرجال بالعودة إلى السويد.

وفي نفس السياق حاول العديد من السياسيين، ولا سيما السيناتور تيد كروز، معالجة الوضع من خلال تشريع قانون يجرد أي شخص يذهب إلى الخارج للقتال مع التنظيمات المتطرفة من جنسيته، وذلك في محاولة لمنع حدوث أزمة مماثلة في الولايات المتحدة، لكن  مشروع قانون كروز فشل حتى الآن في كسب التأييد الكافي.