تدهور صحة معارضيْن بارزيْن وضعا تحت الإقامة الجبرية في إيران

قال أفراد من أسرتي زعيمي المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، إنهما في حالة صحية سيئة، وإن أحدهما دخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكان الرجلان شككا في نتائج انتخابات الرئاسة عام 2009 مما فجر احتجاجات حاشدة.

ومن المرجح أن تزيد أنباء تدهور الحالة الصحية للرجلين الضغوط على  الرئيس الإيراني حسن روحاني من أنصاره لكي يسعى بجد أكبر للإفراج عنهما، حيث من المتوقع أن تؤجج مزيدًا من الاحتجاجات إذا توفيا وهما رهن الإقامة الجبرية.

وقال موقع محلي إيراني مستشهدًا بمعلومات حصل عليها من بنات موسوي :"إن الزعيم الذي يبلغ من العمر 75 عامًا يعاني من عدم انتظام  في ضغط الدم والدوار ولا يستطيع السير دون مساعدة"، مضيفاً أن موسوي طلب من بناته عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن صحته.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية، أمس الإثنين، نقلًا عن محمد حسين ابن كروبي ، 79 عامًا، أنه أدخل المستشفى يوم الإثنين بعد أن تعرّض لأزمة قلبية.

وأصبح موسوي وكروبي زعيمين للإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد الانتخابات التي يُعتقد أنها زُورت لإعادة الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد للسلطة.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان: إن عشرات المحتجين قُتلوا واعتقل المئات في الحملة التي أعقبت الاحتجاجات.

ووضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية في منزليهما منذ 2011 إلى جانب زوجة موسوي زهرة رهناورد بعد أن دعوا لمظاهرات في إيران تضامنًا مع الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط في ذلك العام.

واستمرار احتجازهما هو مسألة مثيرة للانقسام في إيران، وكان أحد أهم وعود الرئيس حسن روحاني خلال حملته الانتخابية قبل انتخابه لفترة جديدة في مايو/ أيار المنصرم هو أن يعمل على الإفراج عنهما، الأمر الذي أثار غضب المحافظين الذين يعتبرونهما خائنين.

وأفاد موقع الميزان القضائي بأن رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، تطرق إلى وعد روحاني خلال الحملة في أواخر مايو/ أيار الماضي،  قائلًا: "من أنت حتى تنتهك الاعتقالات المنزلية؟"، ولم يذكر روحاني بالاسم.

وأضاف لاريجاني :" إن المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم رؤساء أفرع نظام الحكم الثلاثة بالإضافة إلى قائد الحرس الثوري ووزراء آخرين ينبغي أن يتخذ قرارًا مبدئيًا لإنهاء الاعتقال المنزلي قبل أن يتدخل القضاء".

وأشار موقع الميزان إلى أن لاريجاني قال آنذاك:" إن أي محاولة لحل هذه الأزمة خارج الإجراءات القانونية سينظر لها على أنها محاولة لتأجيج اضطرابات مثل تلك التي اندلعت في 2009.