مستشار محكمة العدل الأوروبية يرفض طعن سلوفاكيا والمجر في معركة اللاجئين
رفض مستشار محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، طعنًا قدمته سلوفاكيا والمجر على خطة ملزمة لإعادة توطين لاجئين عبر دول الاتحاد الأوروبي، في ضربة لمعركة دول شرق أوروبا اعتراضًا على قبول المهاجرين والتي أثارت استياء نظرائهم في التكتل.
وكان البلدان بدعم من جارتهما بولندا يريدان من المحكمة أن تبطل مخططًا وضعه الاتحاد الأوروبي العام 2015 يلزم كل دولة من الدول الأعضاء باستضافة عدد من اللاجئين للمساعدة في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا اللتين تصلهما أعداد هائلة من المهاجرين عبر البحر المتوسط.
لكن المحامي العام للمحكمة إيف بوت، رفض المرافعات الإجرائية التي قدمتها براتيسلافا وبودابست بأن الحصص الإلزامية غير قانونية.
وقال: "القرار محل النزاع يساعد تلقائيًا في تخفيف الضغط الكبير على أنظمة اللجوء في إيطاليا واليونان في أعقاب أزمة الهجرة في صيف 2015، ومن ثم فإنه مناسب لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه".
ومن المتوقع أن يصدر حكم نهائي من المحكمة بعد عطلة الصيف، والمحكمة ليست ملزمة بتنفيذ الرأي الاستشاري للمحامي العام لكنها بوجه عام تأخذ به.
ورفضت الحكومات القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي في وارسو وبودابست استقبال لاجئ واحد بموجب الخطة، وأرجأت سلوفاكيا والتشيك أيضا استقبال لاجئين تعللاً بمخاوف أمنية بعد سلسلة الهجمات التي نفذها متشددون في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.
وسبب عدم استعداد هذه الدول لمساعدة دول الحدود الخارجية الجنوبية ودول أغنى مثل ألمانيا التي استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين نزاعات مريرة في التكتل وأضعف وحدته.
وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في بيان "إن حكومته ستلتزم بقرارها رفض الحصص الإلزامية ووصف رأي المحامي العام بأنه "غير ملزم".
ورفضت المجر الحكم ووصفته بأن له دوافع سياسية.
ونسبت وكالة الأنباء المجرية إلى بال فولنر وكيل وزارة العدل قوله: "العناصر الرئيسة للبيان سياسية وتستخدم لإخفاء حقيقة أنه لا توجد حجة قانونية وراءه".
من ناحية أخرى، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم إنها صعدت معركتها القانونية ضد التشيك والمجر وبولندا بسبب عدم رغبتها في استقبال اللاجئين.
وقالت المفوضية: "رغم تكرار الدعوات باتخاذ تحرك، تواصل هذه الدول انتهاك التزاماتها القانونية وتجاهلت التزاماتها تجاه اليونان وإيطاليا وغيرهما من الدول الأعضاء".
وأرسلت المفوضية طلبًا رسميًا لهذه الدول بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وأمهلتها شهرًا للرد، وإذا لم تجد المفوضية الردود مرضية فإنها قد تقاضي هذه الدول.
