ما علاقة فرنسا بالصراع الدائر بين الحكومة الجزائرية ولوبيات المال ؟

قالت مصادر جزائرية مطلعة، اليوم الأربعاء، إن رئيس نادي رجال الأعمال الجزائريين علي حداد طلب لقاء السفير الفرنسي الجديد كزافيي درينكور، بغرض إطلاعه على حقيقة الصراع الدائر منذ أيّامٍ بين الكارتل المالي ورئيس الوزراء عبد المجيد تبون.

وأوضحت المصادر خلال حديث لـ"إرم نيوز"، أن رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية رفض لقاء رجل الأعمال القوي في الجزائر بعد انحدار علاقاته بالحكومة الجديدة إلى الهاوية، بسبب توجه الحكومة المعيّنة حديثًا إلى كبح تغلغل المال السياسي في صناعة القرار، بعدما أضحى "نادي المؤسسات الاقتصادية" بقيادة علي حداد يتدخل في تحديد توجهات الحكومة وتعيين الوزراء ومختلف المسؤولين بالوظائف العليا.

وذكرت المصادر أن سفير باريس الملتحق بمنصبه خلفًا لمواطنه إيمي برنارد الذي عُيّن مديرًا للأمن الخارجي في مخابرات فرنسا، تفادى خرق البروتوكول باستقبال رئيس نادي المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تجنّبًا لإثارة حفيظة السلطات الرسمية في البلاد.

وخلال فترة رئيس الوزراء المُبعد عبد المالك سلال، عمدَ رجل الأعمال البارز علي حداد إلى استقبال سفراء أجانب بمكتبه خاصة السفير الفرنسي السابق، بشكلٍ أحدث جدلاً في الأوساط السياسية والأكاديمية بشأن تأسيس "دبلوماسية موازية" تسببت في الإطاحة بوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، قبل شهرين.

في سياق ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء عن استقبال عبد المجيد تبون للسفير الفرنسي الجديد كزافيي درينكور بطلبٍ من الأخير، دون أن يحضره وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل كما جرت عليه العادة.

وقال بيان لديوان رئيس الوزراء اليوم إن لقاء تبون بالدبلوماسي الفرنسي مثّل فرصة "للتأكيد على تمسك  مسؤولي البلدين بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الجزائرية الفرنسية بفضل مشروع الشراكة المتميز الذي تم تنفيذه بدفع مشترك من رئيسي جمهورية  البلدين السيدين عبد العزيز بوتفليقة وإيمانويل ماكرون".

وتناول الطرفان "تقييمًا شاملاً للعلاقات الثنائية  متعددة الأبعاد وبحث سبل ووسائل تقويتها أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام  المشترك مع التركيز على البعد الإنساني الخاص باعتباره جسرًا حقيقيًا بين  البلدين".

ويأتي ذلك، بعد فضيحة توبيخ مدير الأمن الخارجي بمخابرات فرنسا، برنارد إيمي، لمعاونيه حين شغل منصب سفير بلاده لدى الجزائر لفشلهم في الدراية المسبقة بقرار تنحية عبد المالك سلال من رئاسة الحكومة الجزائرية، وتعيين عبد المجيد تبون خلفًا له.

وتشهد الجزائر منذ أيام جدلاً واسعًا حول "رجال فرنسا" الذين مكّنوا لاستثمارات واسعة لشركات فرنسية، حصلت على معاملة تفضيلية في الجزائر خلال فترة قيادة عبد المالك سلال للحكومة ما بين أيار/مايو 2013 وإلى غاية 24 مايو/أيار 2017، ومعاونه وزير الصناعة ذي الجنسية الفرنسية عبد السلام بوشوارب المُبعد في آخر تعديل وزاري.

وظلّ رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية من الموالين لعبد المالك سلال وحلفائه ضمن تكتل "كارتل المال السياسي"، تثمينًا لعلاقة مثيرة جمعت رجل الأعمال علي حداد بوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وأصبح يُنظر إلى هؤلاء على أنهم ضالعون بملفات فسادٍ خطيرة، لكن جهاز القضاء لم يتحرك لغاية الساعة.