لم تسمع به من قبل.. تعرف على إمبراطور الإعلام الأمريكي

رغم صغر حجم شهرة شركة "سنكلير برودكاست"، إلا أن مالكها ديفيد سميث يعد إمبراطور الإعلام الأمريكي الذي ربما لم تسمع به من قبل.

وتعد شركة "سنكلير برودكاست" أكبر مالك لمحطات البث التلفزيوني في أمريكا بعدد يصل إلى 173 محطة.

وطبقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، فمن المرجح أن تستمر إمبراطورية "سنكلير" في التوسع أكثر، إذ أعلنت في أيار/مايو الماضي عن أنها ستشتري شركة "تريبيون ميديا" بـ 3.9 مليار دولار.

وستضيف "سينكلير" 42 محطة تلفزيون، بما في ذلك محطات رئيسة في مدن نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو، إذا تمت الموافقة على الصفقة من قبل الهيئات التنظيمية في أمريكا.

 في الحقيقة، هذا التوسع لم يكن ليكون ممكناً لو لم تقم شركة "سينكلير" بتوفير الدعم الإعلامي للرئيس دونالد ترامب.

وكلما نمت الشركة ازداد نفوذها الذي تمارسه على الشبكات والنقابات والمعلنين والسياسيين، الذين ما زالوا يعتمدون بشكل كبير على التلفزيون المحلي لنشر رسالتهم.

في العام الماضي، كسبت "سنكلير" 256 مليون دولار ربحاً من صافي الدخل، الذي بلغ 2.7 مليار دولار من الإيرادات، لكن النمو الأخير قد عمل على تنمية الصراع في قلب الشركة؛ ما أدى إلى نشوب صراع بين رغبة ديفيد سميث في بناء شبكة إعلامية قوية على غرار "كومكاست" وشركة "والت ديزني"، والميل إلى الغش وسلوك الدروب المختصرة.

ويهاجم معارضو الشركة محاولاتها التوسعية، إذ تقول مجموعة "فري برس" للدفاع عن حرية الصحافة في واشنطن: "إنها فضيحة، من الواضح أنها مقايضة، فشركة سنكلير تمنح ترامب الدعم وتوفر الوظائف لكل داعميه، مقابل الضوء الأخضر للتوسع بقدر ما ترغب".

وقال كريستوفر ريبلي الرئيس التنفيذي لشركة سنكلير، إن "الشركة لم تتلق أي محاباة تنظيمية"، في الوقت الذي رفض فيه سميث الذي لا يوافق في العادة على إجراء المقابلات التعليق، لكن 19 موظفاً في "سنكلير" من الموظفين الحاليين والسابقين، قالوا العكس وطلب العديد منهم عدم الكشف عن هويته خوفاً من العقاب.

وقال مايكل كوبس رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية السابق، "تمكنت شركة سنكلير من البقاء في الخلفية مقارنة بمالكي الشبكات الكبيرة الأخرى، والجهات الراعية في صناعة الإعلام"، مضيفا أن "ديفيد سميث يعد أقوى شخص في وسائل الإعلام الأمريكية لم يُسمع به من قبل".

في الماضي، استمرت شركة "سنكلير"، في التصادم مع القاعدة التي تمنع أي شركة من امتلاك أكثر من محطة في سوق واحدة.

بالطبع اشتكى المنافسون من أن هذا الترتيب ضار بالسوق التنافسي، وفي عام 2001 قررت لجنة الاتصالات الفدرالية أن شركة "سنكلير" مارست السيطرة غير القانونية وقامت بتغريمها ماليا، لكن "سنكلير" استمرت في إنشاء ما يسمى بالمحطات الفرعية، التي من خلالها تمتلك أو تسيطر على محطتين أو ثلاثا في سوق واحدة.