الجيش التركي يخسر 40% من جنرالاته منذ انقلاب تركيا الفاشل

تسببت المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي كادت تطيح بالحكومة التركية منتصف تموز/يوليو 2016، بخسارة الجيش التركي لنحو 40% من جنرالاته، على خلفية حملة تطهير واسعة أطلقتها أنقرة وسط حالة طوارئ لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأكد موقع "زمان" التركي المعارض، اليوم الإثنين، أن عدد جنرالات الجيش قبيل الانقلاب الفاشل، كان نحو 326 جنرالًا، لينخفض العدد عقب تحركات الجيش المعادية للحكومة إلى 196 جنرالًا.

الجيش يخسر 31% من عناصره خلال العام الماضي

وسبق أن أكدت تقارير أوروبية صادرة نهاية العام الماضي، أن المؤسسة العسكرية التركية خسرت خلال العام 2016، نحو 31% من عناصرها.

وانخفض تعداد الجيش التركي إلى 355 ألفًا و212 عسكريًا، بعد أن كان تعداده 518 ألفًا و166 عسكريًا، قبيل الانقلاب الفاشل، ليخسر ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) 162 ألفًا و954 عسكريًا.

وقالت منظمة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان: إن "فصل عدد من أفراد القوات المسلحة التركية أدى إلى تقلص عسكرييها بواقع الثلث".

ويرفض مسؤولون أتراك أي تلميح إلى أن الجيش التركي أصيب بالضعف؛ ويؤكدون أن الجيش أصبح أكثر ولاء وفاعلية بعزل مجموعة الضباط الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة.

أردوغان يحكم قبضته على الجيش

وعقب المحاولة الانقلابية، اتخذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطوات حثيثة لإعادة هيكلة الجيش التركي، وجاءت حملة التطهير المكثفة بحق عشرات الآلاف من ضباط وعناصر الجيش ممن تم فصلهم أو نقلهم أو اعتقالهم، لتؤكد التوجه الجديد لأردوغان، الرامي إلى إحكام سيطرته على المؤسسة العسكرية.

ولطالما كان الجيش التركي هو الممثل الأبرز لعلمانية الدولة التركية الحديثة، منذ تأسيسها على يد الزعيم التركي الراحل، مصطفى كمال (أتاتورك) في عشرينيات القرن الماضي، إذ وضعت الحكومات العلمانية المتعاقبة، قبيل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم العام 2003، معايير لتقييم الراغبين بالانتماء للمؤسسة العسكرية، كان على رأسها رفض طلبات انتساب من ينتمون لخلفيات محافظة، أو عُرِف عنهم أو عن ذويهم الالتزام الديني.

دكتاتورية 

وفي ظل حكم أردوغان، وبعد تسارع الأحداث على خلفية الانقلاب الفاشل، يبدو أن معايير الانتساب للجيش تغيرت، ليستمر النهج الإقصائي، وإن في اتجاه معاكس، في ظل سعي أردوغان لإظهار المؤسسة العسكرية بصبغة إسلامية.

ويتخوف معارضون من اتخاذ حكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، إجراءات جديدة من شأنها التضييق على طالبي الانتساب إلى الجيش، ممن يحملون قيم العلمانية، وزيادة تغلغل الإسلاميين فيه.

وبعد أن كان العسكريون يمثلون غالبية الموظفين في وزارة الدفاع التركية، قبيل الانقلاب الفاشل، عمل أردوغان، على تطبيق نظام عمل مشترك جديد من شأنه الدمج بين المدنيين والعسكريين في وظائف الوزارة، بحيث يمثل المدنيون 60% من العاملين فيها والعسكريون 40%.

وبمراسيم تشريعية رسمية؛ قررت الحكومة التركية إلحاق عدد من السُّلطات بأردوغان أو وضعها ضمن صلاحيات الحكومة؛ ويأتي على رأسها، وضع رئاسة هيئة أركان الجيش ورئاسة الاستخبارات تحت سُلطة رئيس الجمهورية.

كما وُضِع قادة الجيش البري والبحري وسلاح الجو، تحت سُلطة وزير الدفاع، في حين أُلحِقت قوات الدرك (الجندرمة) وخفر السواحل، بوزارة الداخلية، وأُلحِقت أكاديمية "غولهانة" الطبية العسكرية بوزارة الصحة.

وأغلق المرسوم الجديد الأكاديميات العسكرية، في ظل توصياتٍ بإنشاء جامعة الدفاع الوطني، ليُعيَّن أردوغان رئيسًا لها، مع اكتساب نواب رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، عضوية المجلس العسكري الأعلى.

وفي الوقت الذي يروّج فيه الإعلام الموالي لأردوغان أن المراسيم الأخيرة تصب في مصلحة مدنية الدولة، وتعزز سيطرة الحكومة على المؤسسة العسكرية، يرى محللون في التحركات الأخيرة توسيعًا لنفوذ أردوغان المتنامي، وتعزيزًا لقبضته على مرافق الدولة، وتحقيقًا لطموحاته، ما يزيد المخاوف من انهيار معايير الديمقراطية والحريات العامة.

التجنيد الإجباري

وإلى جانب العسكريين المتطوعين، تعتمد تركيا نظام التجنيد الإلزامي، وتستغرق مدة الخدمة العسكرية في تركيا 12 شهرًا، بعد أن تم تخفيضها في العام 2014، وكانت تمتد لـ15 شهرًا. ويمكن لخريجي الجامعات الالتحاق بالخدمة لمدة 12 شهرًا كضباط احتياط، أو 6 أشهر كأفراد.