بدء محاكمة صحفيي جريدة "جمهورييت" التركية

تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة 19 شخصًا، من بينهم 11 صحفيًا ومديرًا تنفيذيًا من صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، موجودون حاليًا في السجون التركية، وهي محاكمة يصفها الناشطون بأنها محاولة من الحكومة لإسكات المعارضة.

ومن بين الذين يواجهون المحاكمة رئيس تحرير الصحيفة العلمانية اليسارية السابق، كان دوندار، الذي يعيش في المنفى في أوروبا.

وكان تقرير كتبه دوندار في عام 2015 بشأن شحنات الأسلحة التركية التي تردد أنها أرسلت لقوات المعارضة السورية أثار غضب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويمثل أمام المحكمة -أيضًا- كل من موسى كارت، رسام الكاريكاتير، وأحمد شيك، الصحفي الاستقصائي الشهير، والذي سجن من قبل في عام 2011 لمدة سنة واحدة.

ويقول ممثلو الادعاء، إن المتهمين عملوا على مساعدة منظمات "إرهابية" معينة، من بينها حزب "العمال" الكردستاني المسلح، وهو جماعة يسارية متطرفة، وأتباع فتح الله غولن، الداعية التركي الذي يقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي.

ويواجه هؤلاء الذين يخضعون للمحاكمة عقوبات سجن لفترات تتراوح بين 5و7 سنوات و43 سنة، ويقبع عشرة من هؤلاء الصحفيين خلف القضبان منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، تم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص بتهمة أنهم على صلة مع غولن. ويقبع أكثر من 165 شخصا من العاملين في مجال الإعلام حاليًا في السجون، من بينهم دنيز يوسيل، وهو مراسل ألماني تركي يعمل لصالح صحيفة "داي فيلت" الألمانية.

وفي وثيقة الاتهام التي قدمها الادعاء في إسطنبول، تم اتهام 17 شخصًا من المدعى عليهم بـ"مساعدة جماعة إرهابية مسلحة ولكن دون الانتماء إليها".

وكان عضو البرلمان المنتمي لحزب المعارضة الرئيس "حزب الشعب الجمهوري"، إنيس بربر أوغلو، اعتقل الشهر الماضي بعد اتهامه بتسريب معلومات حول شحنات الأسلحة لصحيفة جمهورييت.

وتسبب اعتقاله في تنظيم حزب "الشعب" الجمهوري لمسيرة من أنقرة إلى إسطنبول، إذ تم تنظيم مظاهرة كبيرة للاحتجاج على حالة الطوارئ الحالية في تركيا والسلطات الواسعة الممنوحة للحكومة بعد الانقلاب الفاشل.

وجاء في بيان مشترك لمنظمات معنية بحرية الصحافة، من بينها "صحفيون بلا حدود" أن "الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين والمسؤولين التنفيذيين ترتكز بالكامل تقريبًا على التقارير الإخبارية وتغريدات على تويتر".

وتقول المنظمات إن "القضية تهدف لإسكات جمهورييت، وهي من الأصوات المعارضة القليلة الباقية في تركيا".

وتصنف "صحفيون بلا حدود" تركيا في المركز رقم 155 على قائمتها لمؤشر حرية الصحافة التي تضم 180 دولة.