للمرة الأولى.. قائمة سوداء تضم إسرائيليين نفذوا جرائم بحق الفلسطينيين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عن أسماء عدد من الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال قتل وجرائم بحق فلسطينيين.

وأدين هؤلاء الإسرائيليون وحُكم عليهم بالسجن المؤبد، لكنهم لم يمكثوا سوى بضع سنوات (5-7) داخل السجون الإسرائيلية، وجرى تطويع القانون والعفو عنهم أو عن بعضهم، حتى قبل دخولهم السجن، ويتلقون الدعم المالي والحماية القانونية من الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة بعض النماذج لهؤلاء المجرمين، والتنظيمات الإرهابية التي ينتمون إليها، ومنهم:

التنظيم السري اليهودي الذي يضم 27 عنصرًا معظمهم ضبّاط سابقون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدينوا عام 1984 بتهم أمنية وإرهابية كتفجير بيوت ومركبات رؤساء بلديات ومحاولة تفجير قبة الصخرة وقتل 3 طلاب في جامعة الخليل، كما أدينوا بتفخيخ 19 حافلة من حافلات حلحول وبيت لحم، وكان على رأس هؤلاء يهودا عتسيون، ويتسحاق نير، ومناحم ليفني، ونتان نتنزون، ويسرائيل زاخ، وغيرهم.

وقالت الهيئة: إن عددًا من هؤلاء حُكموا بالسجن المؤبد، بينما تراوحت أحكام الآخرين بين 3-15 عامًا، ولكن أطلق سراح آخرهم بعد 5 سنوات فقط، إضافة إلى تلقيهم مخصصات شهرية (حسب القانون) من قبل “الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني”، 3 منهم يعملون في مكتب رئيس الوزراء"، وآخر يعمل كمستشار للوزير نفتالي بينت وهو نتان نتنزون، في حين أسس يهودا عتسيون جمعية "الهيكل الثالث"، وما زال رئيسًا لها، ومنهم من أصبح رئيسًا لمجالس إقليمية أو مجالس المستوطنات.

وتضم القائمة داني ايزمان، وميخال هيلل، ووجيل فوكس، الذين أدينوا عام 1985 باختطاف وقتل السائق الفلسطيني خميس توتنجي وحكموا بالمؤبد، وأفرج عنهم بعد مدد تتراوح ما بين 5-7 سنوات، تلقوا خلالها المعونات والمخصصات من "الشؤون والتأمين الوطني الإسرائيلي".

أما دافيد بين شيمول، فقد أدين بإطلاق صاروخ "لاو" على حافلة فلسطينية وقتل شخصًا وأصاب العشرات، وحكم بالمؤبد، لكن أفرج عنه بعد أقل من 10 سنوات.

ونشرت الهيئة أيضًا، أسماء مدانين آخرين بجرائم قتل فلسطينيين منهم: عامي بوبير الذي قتل 7 فلسطينيين وجرح 12 آخرين، وحُكم بالمؤبد سبع مرات، وتزوج 3 مرات داخل السجن وله 6 أطفال، ويعيش معظم وقته خارج السجن ويتلقى 3 رواتب شهرية منتظمة من قبل الشؤون والتأمين، وجمعية "حونينو" الخيرية.

وشملت القائمة أيضًا زئاف وولف، وغيرشون هرشسكوفيتش، اللذين قاما بإلقاء قنبلة يدوية على مقهى في القدس، وقَتْل مواطن فلسطيني وجرح 20 آخرين، ليفرج عنهما بعد 6 سنوات ونصف السنة، كانا وما زالا يتلقيان حقوقهما من الشؤون والتأمين.

وضمت القائمة السوداء الفلسطينية أيضًا نحشون وولز، الذي قتل سيدة فلسطينية كانت تعمل في حقل الزيتون الذي تمتلكه عائلتها، وحُكم عليه بالمؤبد ولكن أفرج عنه بعد 11 عامًا، وهو الآن يعمل ضابط أمن في إحدى المستوطنات.

وحول ما جرى للمجرم يورم شطينهل، الذي حرق عائلة الطفل الدوابشة، ذكرت الهيئة أنه ما زال في السجن، ويتلقى مخصصات من الشؤون والتأمين، وراتبًا شهريًا من منظمة "حونينو".

أما الجندي اليؤور عزاري، الذي قتل الجريح الفلسطيني في مدينة الخليل، ورغم إدانته بالقتل حُكم عليه عام ونصف العام فقط، ويتلقى راتبه من الجيش الإسرائيلي، كما تمت إقامة جمعية خيرية باسمه يديرها والده، وجنت هذه الجمعية تبرعات بقيمة 8 ملايين شيقل.

ومن الجمعيات الإسرائيلية التي احتضنت أشخاصًا نفذوا جرائم بحق فلسطينيين، جمعية الدكتور غولدشتاين، الذي قتل 29 فلسطينيًا في الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث تعمل على تخليد اسمه كبطل قومي، وتتلقى الدعم المباشر وغير المباشر من الحكومة الإسرائيلية.

وكذلك جمعية "رحباعام زئيفي غاندي"، وهو عضو كنيست ووزير سابق، كان قد قُتل على يد مجموعة من الجبهة الشعبية، وكان يمينيًا متطرفًا، وصاحب فكرة أو نظرية "الترانسفير" للعرب، يعتبر وريث المتطرف كهانا، وهذه الجمعية أسست تخليدًا لاسمه وتعمل على فتح متحف باسمه أيضًا، وتتلقى مخصصات مالية رسمية من حكومة نتنياهو.

وبحسب منظمات حقوقية، يضم سجل جرائم المستوطنين إلى جانب جرائم القتل، انتهاكات إجرامية أخرى، تشمل حرق المنازل ودور العبادة، وتدمير وإحراق أشجار الزيتون والمحاصيل في مزارع وأراضي الفلسطينيين، وهي جرائم تمارسها عصابات "دفع الثمن" وغيرها من المنظمات الاستيطانية المتطرفة، في حين تصر الحكومة الإسرائيلية على التعامل مع هذه المنظمات باعتبارها اتحادات غير قانونية وليست منظمات "إرهابية".

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 93% من جرائم المستوطنين، والجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يُغلق دون حتى فتح ملفات جنائية وتحقيقات معمقة، وتسجل الاعتداءات ضد مجهول، وفقًا لنشطاء حقوقيين.