"الجنائية الدولية" تبت اليوم برفض جنوب أفريقيا اعتقال البشير
يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، حكمهم بشأن ما إذا كانت جنوب أفريقيا انتهكت قواعد المحكمة، حين لم تلقِ القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، خلال زيارته جوهانسبرغ العام 2015 في قضية تختبر الدعم الدولي للمحكمة.
وأصدرت المحكمة أمرًا باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية.
وسيحظى حكم اليوم، بمتابعة عن كثب لتداعياته المحتملة على البشير وغيره من زعماء الدول بالإضافة إلى المحكمة نفسها.
وإذا قضت المحكمة، بأن قرار جنوب أفريقيا عدم القبض على البشير كان عملًا من أعمال عدم الامتثال، فإن المحكمة حينئذ يمكن أن تحيل بريتوريا إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى الدول أعضاء المحكمة. وفي كل الأحوال، يرجح أن تمنى جنوب أفريقيا بانتكاسة دبلوماسية، تتمثل في توبيخ المحكمة لها، وليس أن تفرض عليها غرامة أو عقوبة.
ومن الممكن أيضًا، أن تقبل المحكمة بدفوع جنوب أفريقيا بأنها غير ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال.
وكانت بريتوريا، قالت إن الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير باطل بموجب قانون معمول به في جنوب أفريقيا، يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول وهو ما يتفق مع القانون الدولي.
ولكن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول خلال وجودهم في الحكم في القضايا المتصلة بجرائم حرب.
واتهم البشير بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2008، فيما يتصل بمقتل واضطهاد جماعات عرقية في إقليم دارفور.
وينفى البشير الاتهامات، وما زال يجري رحلات للخارج يتابعها النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان ويرفضها الدبلوماسيون الغربيون.
وعلى الرغم من أن السودان، ليس عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن للمحكمة سلطة قضائية هناك بسبب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2005 أحال الصراع إلى محكمة لاهاي.
وتواجه المحكمة خطرًا، وهو أن أي إجراء تتخذه لن يؤدي إلا لتسليط الضوء على ضعف الدعم الدولي لوجودها. كما أن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليسوا أعضاء بالمحكمة.
وفي أفريقيا دفع الاستياء من توجيه المحكمة الاتهامات للأفارقة، كينيا للتهديد بالانسحاب كما دعا الاتحاد الأفريقي في فبراير / شباط إلى انسحاب جماعي.
وذهبت جنوب أفريقيا إلى ما هو أبعد من ذلك، وأخطرت الأمم المتحدة رسميًا العام الماضي بنيتها الانسحاب.
وفي العام الحالي، منعت محكمة محلية في جنوب أفريقيا الخطوة لأسباب إجرائية، لكن السلطات قالت الأسبوع الماضي، إنها ستمضي في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
