العقوبات الاقتصادية على موسكو ترتبط بثلاثة تطورات
براغ - (خاص) من الياس توما
كشف مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون التوسيع، شتيفان فوليه، عن أنّ الاتحاد الأوروبي يمكن له أن يفرض عقوبات اقتصادية ذات تأثير كبير على روسيا في إطار المرحلة الثالثة من عقوباته في غضون عدة أيام أو أسابيع إذا ما أقدمت روسيا على تصرفات من شأنها تصعيد الأوضاع في أوكرانيا وأوروبا.
وحدّد في حديث للتلفزيون التشيكي، ثلاثة خطوات يمكن أن تجعل الاتحاد يقلع بهذه العقوبات الاقتصادية وهي قيام الجنود الروس بأي عملية عسكرية خارج شبه جزيرة القرم أو حدوث إراقة للدماء في القرم أو قيام موسكو بتعليق إمدادات الغاز لأوروبا.
وشدّد على أنّ العقوبات التي فرضت حتى الآن على روسيا، لاسيما حظر سفر بعض المسؤولين الروس إلى دول الاتحاد وتجميد حساباتهم المصرفية، لا تهدف إلى معاقبة روسيا وإنما إجبارها على العودة إلى برامح التعاون وإلى الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي.
واعترف أنّ الخطوات التي قامت بها روسيا في القرم شكلت مفاجأة كبيرة للاتحاد لأنّ موسكو كانت تعتبر شريكاً يختبئ وراء القانون الدولي لفترة طويلة ويستخدمه كذريعة لتبرير موقفه وفجأة يقوم باغتصاب القانون الدولي على حد قوله.
ووصف الوضع القائم الآن في أوكرانيا بأنه دراماتيكي وبالتالي لن يتم حل هذا الوضع بغضون عدة أشهر ولذلك فإنّ عقوبات الاتحاد معدة بشكل تمنح الروس المجال للعودة إلى طاولة المباحثات.
وأشار إلى أنّ الاتحاد يمتلك السيناريو الأول وتقديراته حول التطورات اللاحقة الممكنة لكنه رفض الكشف عن طبيعتها، معتبراً أنّه من المهم بمكان هو إعلان دول الاتحاد عن استعدادها للعمل بالعقوبات الأقوى وليس مجرّد الحديث عنها فقط، لأنّ ذلك يمثل دعوة كافية لموسكو للتفكير بموضوع الاستمرار بتصعيد الأوضاع.
