الأحزاب التركية تتخوف من تزوير الانتخابات البلدية

تبدي وأحزاب المعارضة التركية تخوفها من تزوير الانتخابات البلدية، المقررة في 30 الشهر الجاري، رغم اتخاذ الهيئة العليا للانتخابات تدابير لمنع أي تزوير أو تلاعب محتمل بصناديق الاقتراع.

ومن شأن الانتخابات البلدية تحديد مستقبل تركيا، إذ تعتبر أول فرصة للناخبين الأتراك للتعبير عن رأيهم، من خلال الإدلاء بأصواتهم، حول التطورات الأخيرة في البلاد، وفضيحة الفساد، التي طالت شخصيات بارزة في حزب العدالة والتنمية.

وحذّر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في أكثر من مناسبة من تزوير الانتخابات، حيث تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، بحماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب من قبل حركة "خدمة" التابعة لشيخ الدين المعارض فتح الله غولن، قائلاً: "إن الكيان الموازي لا يتردد في فعل أي شي".

وأعرب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري القومي بولنت تازكان، عن قلقه من إمكانية تورّط حزب العدالة والتنمية في تزوير الانتخابات، قائلاً:"الرجال، الذين يسرقون الأموال من الناس، قد يسرقون الأصوات أيضاً".

واتهم نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض أوكتاي أوزتورك، الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات العامة في العام 2011، متعهدا بمنع أي تزوير في الانتخابات البلدية المقبلة.

وقال:"لدينا مراقبون سيستمرون في متابعة الانتخابات حتى يتم الإبلاغ عن النتائج".

وبين زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي جيم طوكر أن "هناك قلقاً واسع النطاق من تزوير الانتخابات"، حيث طالب بدعوة مراقبين من الاتحاد الأوروبي لمتابعتها.

واتهم الحكومة بأنها "طبعت 19 مليون بطاقة اقتراع إضافية في الانتخابات العامة في العام 2011، ولم توضح إذا تم استخدام تلك الأوراق، أو التخلص منها، والآن هناك شائعات بأن حزب العدالة والتنمية طبع بطاقات اقتراع، إضافية سيتم استخدامها لأوراق الغش".

وتكثف الهيئة العليا للانتخابات، والأحزاب السياسية تدابيرها لمنع أي تزوير أو تلاعب محتمل في الانتخابات، حيث سيتم للمرة الأولى تطبيق طريقة جديدة ضد محاولات العبث بأصوات الناخبين، بالتعاون مع شركة تركية للمعلوماتية والبرمجيات، عبر إرسال الانتخابات بواسطة الماسحات الضوئية إلى كل مجالس الأحياء، لمسح نتائج كل منطقة وحفظ النتائج في أجهزة الكمبيوتر.

كما من المقرّر أن يتم تقاسم النتائج مع مقرات جميع الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، لتكون قادرة على عد الأصوات المدلى بها في كل حي، ومقارنة النتائج، مع تلك التي سيجمعها مراقبوها على صناديق الاقتراع، وبناءً عليه فبإمكان الأحزاب المشاركة تقديم شكوى لإعادة فرز الأصوات في حال تم الكشف عن تناقض في النتائج.

من جهتها، اتخذت وزارة الداخلية تدابير لضمان الأمن في المراكز الانتخابية، حيث ستعمل على عدم انقطاع الكهرباء يوم 30 آذار/مارس الجاري، فيما يرافق ضباط ورجال الشرطة صناديق الاقتراع أثناء نقلها إلى مكاتب الهيئة العليا للانتخابات.