الجزائر تطلب مجددًا من ماكرون الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي

قالت الجزائر، اليوم الإثنين، إنها لن تتراجع عن "حقها" في مطالبة باريس بالاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة بحق الشعب الجزائري خلال فترة الاحتلال التي دامت 132 سنة، مشددةً على رفضها  إقامة علاقات تعاون ندّية مع الدولة الفرنسية "دون الاعتراف بجرائم الحقبة الاستعمارية".

وبرّر وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني، صمت حكومته خلال الفترة السابقة عن مطلب "الاعتذار عن جرائم الاستعمار" بانشغال فرنسا بالاستحقاقات السياسية التي انتهت الآن بفوز إيمانويل ماكرون بكرسي الرئاسة وتحقيقه فوزًا عريضًا في انتخابات البرلمان.

وأبرز زيتوني أثناء نقاش حول "العنف الاستعماري الممنهج" أن اللجان الجزائرية- الفرنسية حول الأرشيف وجماجم المقاومين والتجارب النووية والمفقودين خلال حرب التحرير الوطني (1830-1962) ، ستستأنف عملها شهر سبتمبر/ أيلول القادم عقب "تثبيت المؤسسات الدستورية".

وكشف الوزير عن عقد اجتماعات تشاورية بين وزارتي المجاهدين والشؤون الخارجية لغرض دراسة السبل الكفيلة بتحريك الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا، محاولًا الإقناع بأن حكومته عازمة على الاستثمار في "التصريحات الانتخابية" لرئيس فرنسا الجديد وتوظيفها لإحراجه أمام الطبقة السياسية الفرنسية والرأي العام الدولي.

ولفت الوزير الجزائري، إلى أن "الملف أضحى حاليًا بعهدة الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون لتجاوز الملفات الاستعمارية العالقة بين البلدين بعد وصفه لهذه الحقبة بالوحشية سابقًا"، في إشارة إلى دعوة وجهها الفائز بكرسي الأيليزية أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة بشأن "ضرورة الاعتراف بأخطاء الماضي الاستعماري وتجاوز الأحقاد لبناء علاقات أكثر جدية".

وتابع عضو حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن مستقبل المفاوضات الثنائية حيال القضايا العالقة بين البلدين "مرتبط بإرادة الرئيس ماكرون إذا أراد فعلًا أن تكون هناك ثقة في العلاقات الثنائية، فعليه إذن حل هذه الملفات لأنّها أصل الخلاف القائم حول القضايا الكبرى".

واعتبر الطيب زيتوني أن بلاده "تنتظر الملموس من حكومة إيمانويل ماكرون وما عليه سوى تنفيذ تعهداته باتخاذ خطوات عملية لتجاوز المرحلة"، مضيفًا "لقد  سئمنا الوعود منذ الاستقلال في العام 1962، وملفات الذاكرة والأرشيف وجماجم المقاومين الجزائريين والتعويض عن جرائم الحرب كلها لا تزال مطروحة بين الدولتين".

وظلت العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة توترات لعقود طويلة بسبب ترسّبات الماضي الاستعماري ومخلّفات مرحلة الاحتلال الفرنسي التي ارتكبت فيها قوات الجيش الاستعماري جرائم إبادة وتقتيل، يصنفها المؤرخون على أنها جرائم حرب ضد الإنسانية، لكن فرنسا الرسمية ترفض الاعتراف بها تهرّبًا  من المتابعة الجنائية أمام المحاكم الدولية.