جمعية أمريكية غير ربحية تحث الشركات الدولية على تجنب التعامل مع قطر

جمعية أمريكية غير ربحية تحث الشركات الدولية على تجنب التعامل مع قطر

المصدر: إسماعيل الحلو – إرم نيوز

حذرت جمعية ”مشروع مكافحة الإرهاب“ الأمريكية الشركات متعددة الجنسيات من الوقوع في شراك الحكومة القطرية، مؤكدةً أن الدولة الخليجية الصغيرة المتورطة حالياً في خلاف دبلوماسي مع دول المنطقة تستضيف الإرهابيين وتمول جماعات إرهابية.

وكتب المدير التنفيذي لمشروع مكافحة الإرهاب مارك والاس في رسالة وجهها لبضع شركات: ”قطر لديها تاريخ طويل في توفير الدعم للتطرف والإرهاب، ويتضمن ذلك  دعما ماليا وماديا ضخما وغير محدود لجماعات إرهابية دولية محددة، وتقبل كذلك بإقامة قادة إرهابيين مطلوبين أو دوليين محددين وممولين على أراضيها“.

وفي سبع صفحات، قام والاس بتفصيل سوء السلوك القطري، وتضمن ذلك أقساماً عن ”تمويل الإرهاب في دول أخرى“، و“غسيل الأموال“، و“احتضان الأفراد الإرهابيين“ و“الخطر الذي يحيط بالعاملين المقيمين في قطر“.

واتهم والاس دولة قطر بأنها توفر الدعم المالي، بشكل مباشر أو غير مباشر لحماس، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية وطالبان.

وأرسل مشروع مكافحة الإرهاب نسخة من الرسالة إلى شركة الخطوط الجوية الأمريكية الأسبوع الماضي، وتم تزويد صحيفة بوليتيكو السياسية الأمريكية بها.

وأعلنت الجمعية عن نيتها إرسال نُسخ أخرى من الرسالة إلى 11 شركة مختلفة حول العالم لاحقاً هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، ومنها شركة سيمنز، وفولكس فاجن، وكريدي سويس، وباركليز، ورويال داتش شل المعروفة باسم شل وشركة أكور لإدارة الفنادق.

وستكون أجزاء من كل رسالة مخصصة للشركة المستلمة لها، لكن الحجج والأسباب المطروحة ضد الحكومة القطرية ستبقى نفسها في كل رسالة.

وتتضمن الرسائل تهديدات أخرى ستتعرض لها الشركات الكبرى في حال تعاملها مع قطر مثل ”انتقاص سمعة الشركة وحاملي أسهمها“ بالإضافة إلى ”فرض عقوبات مستقبلية على قطر من قبل ولايات قضائية أخرى“.

إذ ذكرت الرسالة: ”هناك مخاطر حقيقية قانونياً، وتجارياً تتعلق بسمعة الشركة، ومرتبطة بإدارة وتنفيذ الأعمال مع قطر، وهذه المخاطر مستمرة في المستقبل المنظور، ما لم تغير قطر من سلوكها بشكل أساس، وتتخلى بشكل طوعي وواضح عن دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية والأفراد. ونتيجةً لذلك، فإن الشركات الحكيمة عليها أن تستنتج أن فرص العمل، والشراكة والعلاقات في ومع قطر وما يرتبط بها لا تستحق المخاطرة“.

وأسس مشروع مكافحة الإرهاب عام 2014، بهدف محاربة التطرف من خلال استهداف قنوات التمويل والاتصال.

وقال ديفيد ابسن، المدير التنفيذي للمنظمة غير الربحية، إنها ممولة من قبل التبرعات الخاصة ولا تتسلم الأموال من أي حكومة عدا الحكومة الأمريكية، والتي أعطت المشروع منحاً مالية من خلال وزارات البلاد والأمن القومي، بالإضافة إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ابسن: ”مشروع مكافحة الإرهاب يدرس ويبحث القضية القطرية منذ زمن، بالإضافة إلى أمور قضائية أخرى تتعلق بدعم الإرهاب وتمويله. والآن البيئة ملائمة من أجل حملة خاصة ومركزة كهذه في ظل الإجماع البارز على أن السلوك القطري يجب أن يتغير“.

والاس، كاتب الرسالة وأحد مؤسسي مشروع مكافحة الإرهاب، هو دبلوماسي سابق عمل كعضو في الوفد الأمريكي للأمم المتحدة إبان حكم الرئيس السابق جورج دبليو بوش. وكان -أيضاً- مستشاراً في الحملة الانتخابية الرئاسية للمرشح السيناتور جون ماكين عام 2008.

وأخيراً، شغل والاس منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة غير ربحية أخرى تسمى ”متحدون ضد إيران نووية“، وهي جماعة تنخرط في حملات مشابهة من خلال إرسال رسائل تحث على عدم الاستثمار في إيران في ضوء الاتفاق النووي الجديد الذي أزال بعض العقوبات.

وبينما لا تشير الرسالة بشأن قطر إلى إيران، إلا أن العلاقة الحميمة نسبياً بين الدولتين تلعب دوراً أساسياً في إثارة التوتر بين الحكومة القطرية والدول المقاطعة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com