فرنسا تحقق بأكبر فضيحة فساد في تأشيرات "شنغن" بالجزائر

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفتح تحقيق موسع مع دبلوماسيين فرنسيين في سفارة بلاده بالجزائر ومسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية أيضاً، على خلفية شبهات حول تورطهم في فضيحة فساد تتعلق بتزوير وتلاعب ورشاوى في منح تأشيرات "شنغن" التي جرى تجميد إجراءات المصادقة عليها حتى 2018.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ "إرم نيوز" إن المدير الجديد للأمن الفرنسي الخارجي برنارد إيمي، هو من حرك تقريرًا مفصّلاً عن الفضائح المتوالية بشأن تلاعبات حاصلة في إدارة ملفات وطلبات فيزا "شنغن" التي ضربت بمصداقية السلطات الفرنسية، ما جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصدر على الفور قرارًا بإبطال عقد التعامل مع مركز "تي أل أس كونتاكت" المتخصص في معالجة طلبات الهجرة والتأشيرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن خلافات حادة وقعت في السابق بين السفير الفرنسي برنارد إيمي والملحق العسكري بسفارة بلاده في الجزائر، ما حال حينذاك دون فتح تحقيق قضائي وأمني بالفضيحة التي تشير إلى إمكانية ضلوع دبلوماسيين ومسؤولين وشخصيات بارزة في الجزائر وفرنسا بتلقي رشاوى وعمولات غير شرعية.

وبلغت التجاوزات في طلبات الحصول على التأشيرات في 5 بلدان، هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا، إلى حد شراء مواعيد التقدم لإيداع الطلبات وكذلك تداول إعلانات المتاجرة بتأشيرات "شنغن" على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسبب هذا الوضع في منح تأشيرات السفر لفرنسا تحديدًا، إلى تعليق إجراء المصادقة على التأشيرات حتى عام 2018 مع إلغاء بعض المواعيد للجزائريين ما كلفهم خسائر كبيرة في نفقات التذاكر وحجوزات الفنادق والمستشفيات والجامعات الفرنسية والأوروبية عمومًا.